تنظيم ملتقى تحسيسى لصالح الاعضاء الجدد للجنة الوطنية لحقوق الانسان
احتضن مركز الترقية النسوية بنواكشوط صباح اليوم الاثنين ملتقى تحسيسيا لصالح الاعضاء الجدد للجنة الوطنية لحقوق الانسان.
ويهدف هذا الملتقى الى تعريف هؤلاء الاعضاء بآليات تنفيذ المهام الموكلة اليهم وتقديم نبذة عامة لهم حول وضعية ومبررات وجود اللجنة وتشكلتها والطريقة التى تؤدى بها مهامها.
وعبر السيد با مريم بابا كويتا، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فى كلمة له بالمناسبة عن قناعة اعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بأن الدولة هى المسؤولة عن ايجاد حلول دائمة لأنتهاكات حقوق الانسان، مضيفا ان دور منظمات المجتمع المدنى هو التشهير بالانتهاكات والتجاوزات فى ميدان حقوق الانسان.
واكد ان هيئته ستنظر بكل تجرد وحيادية فى كل الحالات التى سترفع اليها وستتخذ الاجراءات المناسبة بالتشاور والتنسيق مع السلطات المعنية.
واضاف ان اعضاء اللجنة سيخرجون من هذا الملتقى بنظرة واضحة حول آليات تنفيذ المهام الموكلة اليهم، مما سيساهم بالتأكيد فى انجاح العملية الديمقراطية فى موريتانيا.
واوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ان هيئته تولى عناية خاصة لمعالجة مشاكل حقوق الانسان المتعلقة اساسا بالقضاء على مخلفات الممارسات الاسترقاقية وتسوية الارث الانسانى وعودة اللاجئين ودمج ضحايا احداث سنة 1989م ومحاربة العنف ضد المرأة.
يذكر ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان هى هيئة وطنية تتمتع بصلاحية تقديم الاستشارة من خلال امكانية تسلم اى موضوع من مواضيع حقوق الانسان من تلقاء نفسها، وحرية المبادرة وسلطة القيام بالتحريات امام دعاوى انتهاك حقوق الانسان فى كل مكان من التراب الوطنى.
واللجنة مخولة مخولة قانونيا اعطاء الرأى والتوصيات بشأن النصوص وحول اهتمامات الامة ذات الصلة بالمسائل المتعلقة بحقوق الانسان، واشراكها عبر النصائح والرأى المقدم للحكومة والمجتمع المدنى والمنظمات الجهوية والدولية المكلفة بترقية وحماية حقوق الانسان.
وهي كذلك مخولة بأن تساهم فى اعداد وتقديم التقارير الدورية للبلاد امام لجان متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التى صادقت عليها موريتانيا، ودورها كوسيط بين الادارات ومنظمات المجتمع المدنى ومساهمتها فى الحفاظ على سلمية العلاقة بينهما.