مجلس الشيوخ يصادق على مشروعي قانونين لدعم الطاقة الكهربائية

صادق مجلس الشيوخ اليوم الاثنين خلال جلسة علنية عقدها في مبنى المجلس برئاسة السيد با مامادو الملقب أمبارى، رئيس المجلس على مشروعي قانونين يسمح أحدهما بالمصادقة على اتفاقية الايجار الموقعة بتاريخ 30 نوفمبر2011 في كوريا الجنوبية بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والبنك الاسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع تطوير منظومة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في نواكشوط.
و يتعلق الثاني بالمصادقة على الأمر القانوني رقم 005/2011 الصادر بتاريخ 29 أغسطس 2011 الذي يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 21 يوليو2011 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية والمخصص لدعم الميزانية.
وقد ثمن السادة الشيوخ جهود الدولة الرامية للرفع من نوعية قطاع الطاقة والشركة الموريتانية للكهرباء بصفة خاصة ، مطالبين بإيضاحات حول التمويلات الممنوحة للشركة ومدى تأثيرها على أسعار الكهرباء.
وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة اتيام جمبار وزير المالية، وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة الذي رد على تساؤلات الشيوخ حول مشروعي القانونين.
واعتبرالوزير أن مشروعي القانونين يشكلان انجازا للبنى التحتية لدعم النمو وتعميم ولوج السكان للخدمات القاعدية، كماأنه عامل أساسي لأي تنمية اقتصادية واجتماعية منسجمة.
وقال”إن مشروع القانون الأول يهدف إلى تطوير منظومة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في مدينة نواكشوط والمناطق المرتبطة بها، وذلك من خلال إنشاء محطة توليد جديدة بقدرة انتاجية تصل حوالي 120 ميكاوات بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطة توليد عرفات وإنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل وانشاء منظومة للتحكم في المعدات”.
وبخصوص مشروع القانون الثاني قال الوزير”إن فرنسا قررت منح بلادنا دعما للميزانية على شكل قرض ميسر بمبلغ 45 مليون يورو،أي ما يعال290000000 17أوقية يتم تسديده على مدى 23 سنة منها فترة سماح مدتها 6 سنوات وبمعدل فائدة ميسر.
وقد خصصت الحكومة هذا القرض لإعادة هيكلة القطاع العام ومواصلة اصلاح قطاع الطاقة بصفة عامة والشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) بصفة خاصة”.