انطلاق مشروع ترقية حقوق الإنسان ومحاربة تشغيل القصر

أكد السيد الشيخ ولد بوعسرية،المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الأحد في نواكشوط، أن موريتانيا مصممة على المضي قدما في ترسيخ دولة القانون الضامنة لحقوق الإنسان وحمايته في وجه أي استغلال أو تمييز.
وجدد في كلمة افتتح بها ورشة انطلاق مشروع ترقية حقوق الإنسان ومحاربة تشغيل القصر، حرص موريتانيا على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة تلك التعلقة بالأطفال والفئات المهمشة.
وأضاف ان المشروع الذي ينطلق اليوم يتناغم مع سياسة الدولة في مجال صيانة حقوق الطفل وحمايته من جميع أشكال الاستغلال، الأمر الذي جسدته موريتانيا من خلال النصوص القانونية، وخاصة قانون محاربة المتاجرة بالأشخاص وقانون الحماية الجنائية للطفل والقانون المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية.
ومن جانبه أوضح السيد بوبكر ولد مسعود، رئيس منظمة نجدة العبيد، التي تنفذ المشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن الهدف منه هو تعزيز حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعي حول حالة الأطفال المعرضين للخطر في موريتانيا.
ويشارك في الورشة التي تدوم يوما واحدا ممثلون لبعض المنظمات الوطنية العاملة في ميدان حقوق الإنسان.
وسيقوم المشروع على مدى سنة بجملة من النشاطات في ولايات نواكشوط ونواذيبو ولبراكنة، تشمل عمليات المناصرة والتكوين والمساعدة المباشرة للأطفال وذويهم والتحسيس والتوعية حول القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الأطفال.
ويهدف المشروع من خلال هذه الأنشطة الى دعم قدرات المنظمات الحقوقية الوطنية في الدفاع عن هذه الشريحة، وتوفير الحماية القانونية لها.
وحضر افتتاح الورشة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، ونائب رئيس مجموعة نواكشوط الحضرية.