اختتام الدورة البرلمانية العادية الثانية 2011 على مستوى الجمعية الوطنية
ترأس النائب السيد مسعود ولد بولخير رئيس الجمعية الوطنية مساء اليوم الخميس جلسة اختتام الدورة البرلمانية العادية الثانية 2011على مستوى الجمعية الوطنية، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وألقى رئيس الجمعية الوطنية خطابا هذا نصه:
السادة الوزراء
زملائي النواب
إخوتي أخواتي
إن هذه الدورة البرلمانية، نظرا للمناخ السياسي والاجتماعي الذي ميزها، تشكل في حد ذاتها ولأكثر من سبب، منعرجا هاما في تطور الحياة في بلادنا التي تعرضت من جديد في الأيام الماضية إلى هجوم إرهابي في مدينة باسكنو. الأمر الذي يتطلب منا رص الصفوف والوقوف وقفة الرجل الواحد لمواجهة كل المخاطر أيا كان مصدرها.
هنا انتهز الفرصة لأترحم على أرواح شهدائنا الذين سقطوا في ساحة الشرف دفاعا عن كرامة الوطن وحوزته الترابية.
وأرجو من الله العلي القدير أن يتقبلهم في فسيح جناته كما أتقدم بخالص التعازي لذويهم راجيا لهم الصبر والسلوان.
وبما أن الرأي العام يرى أن هذه العملية جاءت كردة فعل لما قامت به قواتنا المسلحة خارج حدودنا. فمن الضروري، أن تفكر السلطات في مراجعة الإستراتجية المتبعة، إلى حد الآن، في هذا الشأن.
زملائي النواب
إضافة إلى العمل البرلماني الجاد و المتواصل الذي أنجزتموه طيلة الشهرين الماضيين وما قمتم به من مناقشة وتمحيص النصوص من جهة ومن مساءلة أعضاء الحكومة ومراقبة عملها من جهة أخرى، لا يسعني إلا أن أشير إلى مدى أهمية موافقة كل الأطراف السياسية على مبدإ الشروع في حوار شامل وجاد من شأنه، إذا كلل بالنجاح، أن يجنب بلدنا تلك الهزات المؤلمة التي ضربت بقوة محيطنا المباشر.
السادة الوزراء
زملائي النواب
إخوتي أخواتي
لقد ثبت لدي، إثر الزيارة التي قمت بها مؤخرا لكافة ولاياتنا في الداخل واللقاءات التي أجريتها بالمناسبة مع جميع مكونات شعبنا، أن بلدنا في حاجة ملحة إلى نقلة سلمية أساسها تغيير النظرة إلى المواطنين والقضايا الوطنية وكذلك مراجعة أسلوب التعامل وأدوات المعالجة.
فبسعينا جميعا إلى إنجاح هذا الحوار نكون قد ساهمنا بصدق في رسم ملامح موريتانيا جديدة، ثابتة الجذور في قيمها الأصيلة ومواكبة لعصرها المتطور. وإن كان الواجب الأخلاقي والوطني لكل الأطراف هو أن لا يخيبوا أمل الوطن والمواطنين فإن الجزء الأكبر من المسؤولية في هذا الوقت بالذات يعود إلى السيد رئيس الجمهورية الذي عليه أن يطمئن الجميع باتخاذ بعض الإجراءات الجريئة والمحفزة.
لا شك أنكم تشاطرونني الرأي عندما أقول وأكرر إن بلدنا لا يمكنه تحمل، في حالة فشل هذا الحوار، – لا قدر الله – ضريبة الدماء والدمار والدموع التي عانت منها، ومازالت تعاني منها، بعض الدول الشقيقة.
السادة الوزراء
زملائي النواب
إخوتي أخواتي
لن أنهي كلمتي، قبل أن أشير إلى أمرين طالما شغلا بال الجميع:
أولا: ظاهرة كثيرا ما اشتكى منها مواطنونا، ألا وهي ما نسميه “الكزرة”، وطريقة تعامل بعض المسؤولين الإداريين معها حيث تعرض مواطنون كثيرون إلى عملية هدم منازلهم وفي هذا الموضوع علينا أن نتذكر أن مواطنينا سواء كانوا أثرياء أو فقراء غالبا ما استثمروا ما لديهم من ثروة في تلك القطع الأرضية التي تم هدمها دون تمييز بين الشرعي منها وغيره ولذا نرجو من السلطات معالجة الوضع بالمزيد من العقلانية والموضوعية.
ثانيا: ما تثيره عملية الإحصاء الجارية من تساؤلات و قلق لما يشاع عنها من تعقد و عدم شفافية مما يستدعي من السلطات المشرفة عليها التريث والحذر والمزيد من الشروح لطمأنة المجتمع.
وأخيرا وطبقا للمادة 52 من الدستور أعلن على بركة الله اختتام الدورة البرلمانية العادية الثانية لسنة 2011.
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته”.