عقد مجلس الشيوخ زوال اليوم الأحد بمقره في نواكشوط، جلسة علنية برئاسة رئيسه السيد با مامادو الملقب امبارى.
وخصصت الجلسة لإيداع مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 93/ 022الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 والمتضمن النظام الخاص لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض.
وكان مؤتمر الرؤساء بالمجلس، قد اجتمع قبل ذلك لإحالة مشروع القانون المذكور إلى اللجنة المختصة لدراسته.
ومثل الحكومة في الإجتماع الأستاذ حمدي ولد محجوب، وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان.
الموضوع الموالي