صادق مجلس الشيوخ، اليوم الأحد بمقره في نواكشوط خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى رئيس المجلس، على مشروع قانون التأهيل الذي يسمح للحكومة طبقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانون على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية والمخصص لتمويل مشروع الأمن الغذائي.
وأشاد الشيوخ خلال مداخلاتهم بهذا المشروع، مطالبين بتعميم عملية “تضامن 2011” على جميع مناطق البلاد.
وخلال الجلسة، قدم وزير المالية السيد اتيام جومبار وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، عرضا ذكر فيه أن المشروع يدخل في إطار الإستراتيجية العامة للحكومة الهادفة إلى توفير مخزون غذائي للبلاد لتتمكن من التصدي للأزمات الغذائية الطارئة.
وأضاف أن من شأن ذلك أن يخفف العبء عن الخزينة العامة للدولة، بعد التدخل السريع لدعم المواد الغذائية الإنسانية والذي مول على ميزانيتها بمبلغ 26 مليارا من الأوقية.
وقال ان هذا المشروع سيقدم بموجبه الصندوق السعودي للتنمية مبلغ 5049675000 أوقية تسدد على مدى عشرين 20 سنة منها خمس سنوات سماح وبنسبة فائدة واحد 1 في المائة.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي