مجلس الشيوخ يصادق على مشروعي قانونين

صادق مجلس الشيوخ، اليوم الأحد خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى رئيس المجلس، على مشروعي القانونين التاليين:
ـ مشروع قانون التأهيل الذي يسمح للحكومة طبقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي والمخصص لتمويل مشروع تزويد منطقة آفطوط الشرقي بمياه الشرب.
– مشروع قانون التأهيل الذي يسمح للحكومة طبقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلاميةالموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمخصص لتمويل مشروع شبكة توزيع مياه الشرب في نواكشوط.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة، وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الأمين ولد آبي حيث أجاب على تساؤلات الشيوخ المتعلقة بمشروعي القانونين.
وأوضح الوزير أن تزويد آفطوط الشرقي بالمياه من شأنه الرفع من المستوى المعيشي للسكان في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والاجتماعي سيتولى تمويل خطوط نقل المياه وتوصيلها لقرى المنطقة الوسطى والشمالية والخدمات الفنية، إضافة إلى الدعم المؤسسي لتنفيذ أشغال المشروع.
وقال إن القرض المقدم لبلادنا يبلغ ثمانية ملايين دينار كويتي أي ما يعادل سبع مليارات وثمانمائة وخمسة وستين مليونا، مع فترة تسديد قدرها تسعة عشر سنة وفترة إعفاء مدتها سبع سنوات وبمعدل فائدة 5ر2في المائة.
وبخصوص مشروع القانون الثاني، أكد وزير المياه والصرف الصحي أنه مع إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تزويد مدينة نواكشوط بالمياه الصالحة للشرب عبر نهر السينغال (آفطوط الساحلي)، اصبح من المستعجل تنفيذ مشروع تطوير شبكة توزيع المياه في مدينة نواكشوط بسبب تقادم وصغر الشبكة التي كانت موجودة أصلا.
وأضاف أن ذلك هو ما جعل الحكومة تطلب الدعم من الشركاء الاقتصاديين، حيث لبى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هذا الطلب بالمساهمة في تمويله.بأحد عشر مليون دينار كويتي، أي مايعادل حوالي عشرة مليارات وثمانمائة وثلاثة عشر مليون أوقية تسدد على مدى 23 سنة بعد فترة إعفاء قدرها خمس سنوات.
وقال الوزير إن تمويل شبكة توزيع المياه في نواكشوط قد اكتمل.