الجمعية الوطنية تصادق على مشاريع قوانين قدمتها الحكومة

صادقت الجمعية الوطنية بالاجماع خلال جلسة علنية اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيسها، النائب محمد محمود ولد امات، على مشروعي قانونين قدمتهما الحكومة يتعلق الاول بالمصادقة بامر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين موريتانيا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع شبكة توزيع مياه الشرب في نواكشوط.
ويبلغ القرض احد عشر مليون دينار كويتي (11 مليون) ما يعادل حوالي عشرة مليارات وثمانمائة وثلاثة عشر مليون اوقية (813،10 مليار) يسدد على مدى 23 سنة منها خمس سنوات فترة امهال بفائدة 5،1 % (واحد ونصف) سنويا عن جميع المبالغ المسحوبة اضافة الى رسوم خدمة تبلغ 5،0% سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.
ويهدف هذا القرض الى تمويل مشروع تسهيل حصول سكان نواكشوط على المياه الصالحة للشرب كمساهمة في تحقيق اهداف الالفية الانمائية ويشمل المشروع، منشآت نقل المياه الى شبكة التوزيع وتاهيل شبكات توزيع المياه في السبخة والميناء وتفرغ زينة اضافة الى الخدمات الاستشارية للجزئين الثالث والرابع والدعم المؤسسي لوحدة تنفيذ المشروع.
أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالسماح للحكومة طبقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بامر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين بلادنا والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصص لتمويل مشروع تزويد منطقة افطوط الشرقي بمياه الشرب.
ويبلغ القرض ثمانية ملايين دينار كويتي ما يعادل حوالي سبعة مليارات وثمانمائة وخمسة وستين مليون اوقية (865،7 مليار) يسدد على مدى 19 سنة منها سبع سنوات فترة امهال وبمعدل فائدة بواقع 5،2% (2 ونصف) سنويا عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.
وسيمول هذا القرض مشروع تحسين الظروف المعيشية والصحية للسكان وذلك من خلال سد احتياجاتهم من المياه الصالحة للشرب والحد من الامراض المنقولة عن طريق المياه وسيسهم المشروع في الحد من الفقر بتنمية الانشطة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة المستهفة.
ويتكون المشروع من منشاة لانتاج المياه وخطوط نقلها وتوصيلها لقرى المناطق الوسطى والشمالية والغربية اضافة الى الخدمات الفنية والدعم المؤسسي للمشروع.
وأثناء مناقشة المشروعين ثمن النواب الاتفاقيتين مبرزين حيوية البرامج الممولة في اطارهما وفوائدهما على المواطنين في العاصمة وفي افطوط الشرقي، وأسدوا شكر البرلمان للصندوقين العربي والكويتي على تقديمهما هذه القروض الميسرة لبلادنا.
وطالب النواب الحكومة بالسهر على انجاز البرامج الممولة في اطار القرضين، طبقا لمعايير الجودة وضمان الفائدة المرجوة.
وأبرز وزير المالية السيد تيام جمبار، الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية نيابة عن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، ان المشروع الذي يمول في اطار القرض الموقع مع الصندوق الكويتي للتنمية، تمليه الحاجة الملحة بعد انجاز المرحلة الاولى من تزويد نواكشوط بالماء الشروب عبر نهر السنغال (آفطوط الساحلي) حيث اصبح من المستعجل تطوير شبكة توزيع المياه في العاصمة.
وتحدث الوزير عن قدم وصغر هذه الشبكة وهو ما دعاالحكومة ان تطلب الدعم من شركائنا في التنمية لانجاز المشروع الحالي حيث لبى الصندوق الكويتي الدعوة بالمساهمة في تمويله.
وبخصوص المشروع الممول في اطار القرض الموقع مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ابرز وزير المالية انه يدخل في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي اعتمد انجاز برنامج مندمج لتنمية منطقة افطوط الشرقي (المعروفة بمثلث الفقر) التي تشمل من بين مكونات اخرى، تزويد المنطقة الشرقية لافطوط الشرقي بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد فم لكليته.