مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون يتعلق بالكابل البحري

صادق مجلس الشيوخ اليوم الاثنين خلال جلسة علنية بمقره في نواكشوط تحت رئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى، رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بالكابل البحري الرابط بين افريقيا وأوروبا.
ويتضمن مشؤوع القانون المصادقة على اتفاق تمويل مشروع هذا الكابل، الموقع في 20 ديسمبر2010 بلكسمبورغ بين الحكومة الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار.
وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة السيد محمد ولد خونه خلال هذه الجلسة، عرضا حول مشروع القانون.
وأوضح الوزير في هذا المشروع “يدخل في إطار عصرنة قطاع الاتصالات الوطنية، حيث سيمكن من تحسين العرض العمومي للخدمات الأساسية وتحسين تنافسية مؤسساتنا”، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنية في موريتانيا.
وفي هذا الإطار يضيف الوزير، “تم إنشاء تجمع ذي نفع اقتصادي يدعى الموريتانية للاتصالات الدولية، يجمع الدولة عن طريق “موريبوصت” بالمستثمرين الثلاثة في مجال الاتصالات (موريتل – ماتل – شنقيتل) والقطاع الخاص”.
وسيحقق المشروع ربط موريتانيا دوليا من خلال مشروع الكابل البحري، حيث سيمتد على مسافة 17000 كيلومتر على طول الشاطئ المحيط الأطلسي من فرنسا حتى جنوب إفريقيا.
ويصل المبلغ الإجمالي للاستثمار في هذا المشروع 680 مليون دولار أمريكي، وتبلغ تكلفة نقطة الربط في نواكشوط 25 مليون دولار.
ووافق البنك الأوروبي للاستثمار على المشاركة في التمويل بقرض يغطي حصة الدولة بمبلغ 8 ملايين يورو تسدد خلال 15 سنة منها سنتان للسماح وبفائدة قدرها 34ر0%.