بدأت صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط أشغال ورشة فنية لتشخيص وضعية قطاع الصيد السطحي بموريتانيا، منظمة من طرف إدارة استصلاح الثروات وعلوم البحار بوزارة الصيد والاقتصاد البحري بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون التقني والفني.
ويشارك فى هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا أزيد من 30 مشاركا يمثلون مختلف قطاعات وزارة الصيد والاقتصاد البحري المعنية والاتحادية الوطنية للصيد.
وقدم الخبير الوطني الذي يتولى إنعاش هذه الورشة، اليوم عرضا تضمن تشخيصا لوضعية الصيد السطحي الصغير وإطاره القانوني وسياقه البيئي والمحيطي.
وخلص الخبير إلى جملة من التوصيات من بينها ضروروة تقويم مخزون الصيد السطحي الصغير ومتابعة الظروف البيئية وتأثيرها على توزيع الأسماك السطحية، إضافة إلى تنمية وتدعيم إحصاءات السمك السطحي الصغير فى إطار نظام معلوماتي موثوق به لتعميق التقويمات المتعلقة بشكل خاص بالأنواع غير المستهدفة سمك “الصردينل” و”الانشوا” و”التونه” الشاطئي”.
وأشار إلى أن من بين الأساليب الضرورية للنفاذ لموارد الصيد السطحي إعادة هيكلة أساطيل الصيد الصناعي المرخصة عن طريق تقنيات أخرى ومراجعة الحد الأدنى السنوي المضمون للانتاج حسب نوع الباخرة، مشيرا إلى ضرورة تثبيت سقف للصيد (حصة) حسب نوع الباخرة ونظام الرخصة الحرة وتوقع السعر حسب الطن الإضافي.
وشدد الخبير على أهمية الحكامة الرشيدة للصيد السطحي الصغير وتطبيق النظم المعمول بها فى ميدان التشغيل على بواخر الصيد الصناعي ومسك سجل للصيد التقليدي والشاطىء وتعزيز نظام المعلومات حول كميات الصيد التقليدي والشاطىء.
ودعا الخبير فى الأخير إلى إقامة لجنة وطنية للتنسيق حول التسيير المستديم للصيد السطحي الصغير.
ورد الخبير بعد العرض على استشكالات الحضور المتعلقة بالصيد السطحي والآليات الكفيلة بتنميته وتطويره.
ومن المقرر أن يتم في نهاية الورشة صياغة مختلف مختلف الآراء إضافة إلى عرض الخبير، لتقديم إسهام جديد في وضع استراتيجية لهذا النوع من الصيد.
وترأس فعاليات افتتاح الورشة السيد محمدن افال ولد عبدى المستشار الفنى لوزير الصيد، الأمين العام وكالة بحضور مديرة إدارة استصلاح الثروات وعلوم البحار ومدير البرمجة والتعاون ومدير صناعات الصيد والتفتيش الصحي.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي