افتتاح ورشة للمصادقة على وثيقة مشروع القانون الاطار حول البيئة
افتتحت اليوم الثلاثاء في نواكشوط، الورشة الوطنية التي تنظمها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حول المصادقة على وثيقة مشروع القانون الاطار للبيئة.
وترمي هذه الورشة إلى إجراء تحسينات على هذا القانون بغية تكييفه مع المتطلبات البيئية الجديدة، كما وردت في الاتفاقيات الدولية الكبرى المختصة وكذا متطلبات السياسة الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة.
وتجمع هذه الورشة الشركاء الماليين والفنيين المعنيين والادارات المركزية والمجموعات المحلية والمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني لمراجعة هذا القانون الذي تم إطلاقه في 24 يونيو 2010 خلال ورشة نظمت لهذاالغرض في نواكشوط، أدلى خلالها المشاركون بتعليقاتهم ومقترحاتهم لتحسين هذا القانون على أساس منهجية تشاركية وأسندت عملية المراجعة الحالية على أساس مناقصة تنافسية لمكتب دراسات وطني.
ولدى افتتاحه أعمال الورشة، ذكر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة السيد آميدي كمرا في كلمة له بالمناسبة أن عناية الحكومة بهذا الموضوع تجلت عبر وضع إجراءات وقائية وعلاجية تمثلت في وضع خطة عمل وطنية حول البيئة وخطة عمل حول التغيرات المناخية، إضافة إلى خطة عمل حول مقاومة التصحر والخطة الرئيسية حول استصلاح الساحل الموريتاني واستراتيجية الطاقة المنزلية والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأضاف أن القانون الاطار للبيئة يعتبر نصا رئيسيا للتوجيه وقاعدة للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة، ويرمي إلى مواءمة المتطلبات البيئية مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية المتطابقة مع مقتضيات التنمية المستدامة.
وقال إن برنامج حماية مدينة نواكشوط والبرنامج الوطني للتضامن 2011 ومختلف محاورهما، يعكسان حرص رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على ترجمة الجهود الوطنية في مجال حماية البيئة على أرض الواقع، وتعكف الحكومة بإشراف الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف على تجسيدها من أجل إرساء تنمية مستدامة تجعل من البيئة مركز التحديات والانشغالات.
وكانت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط السيدة كمبا مار غاديو، قد ألقت كلمة نوهت فيها برؤية موريتانيا في مجال تسيير البيئة خلال العقود الأخيرة من خلال القيام تدريجيا بوضع إطار مؤسسي مؤهل يتلاءم مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنتمي إليها، مشيرة إلى أن مسلسل مراجعة القانون الاطار للبيئة يندرج في صميم هذه الحركية.
وحضر افتتاح الورشة وزيرا التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والبترول والطاقة والمناجم وعدد من أطر قطاع البيئة والتنمية المستدامة.