وزير التشغيل والدمج والتكوين المهني: مواجهة البطالة والنهوض

اكد السيد الشيخ الكبير ولد اشبيه وزير التشغيل والدمج والتكوين المهني أن الوزارة رصدت غلافا ماليا وصل الى مليار ومائة ألف وسبعة عشر مليون اوقية لتنفيد 156 نشاطا في اطار خطة عملها (الوزارة) للاشهر الستة المتبقية من السنة.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بمكتبه في نواكشوط ان التوجهات الكبرى التى تقود عمل القطاع تتأتى من التزامات رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي وتنفيد برنامج حكومة الوزير الاول الذى عرض على البرلمان.
وأوضح أن عمل القطاع يتوخى ايجاد حلول لنسبة البطالة المرتفعة خاصة فى صفوف الشباب وتراجع الفقر الذي وصلت نسبته الى 50% في صفوف السكان .
وأضاف ان برنامج الوزارة يرتكز خلال الاشهر المتبقية من السنة على سبعة محاور هي دعم قدرات التشغيل والدمج والتمويلات والمقاولات الصغرى والعمل والحماية الاجتماعية والتكوين التقني والمهني الذي قال انه المحرك الاساسى لجميع هذه المحاور.
واستعرض الوزير في هذا الصدد جهود القطاع في مجال وضع تصور ومتابعة السياسات العامة للحكومة وقيام اطار متوسط المدى للنفقات يكون أداة للبرمجة وتجهيزالادارة المركزية بجميع المعدات التي تمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه وتحيين الاستراتيجية الوطنية المندمجة للتشغيل بالتنسيق مع الشركاء في التنمية خاصة برنامج الامم المتحدة للتنمية والمكتب الدولي للشغل.
وقال انه تم في هذا السياق تنظيم ورشة مؤخرا للمصادقة على هذه الإستراتيجية وإعداد دراسات تمهيدية لمواجهة البطالة والتركيز على القطاعات ذات القدرة الكبيرة على التشغيل.
وأوضح الوزير انه سيتم في هذا الاطار،استثمارأكثر من سبعمائة مليون أوقية من خلال الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب لصالح 2300 طالب عمل خاصة من فئة الشباب ودعم مشروع الصحة الإنجابية في الأوساط الفقيرة خاصة جانبه المتعلق بالنشاطات المدرة للدخل بمبلغ 87 مليون أوقية ، مشيرا الى ما تم مؤخرا من استفادة سبع بلديات فقيرة من توزيع مبالغ مالية تمكن السكان من وضع آلية تساعدهم في تخفيف أعباء النفقات وخمسين مليون أوقية سيتم توجيهها قريبا في اطار الخطة الاستعجالية الى مناطق لحداده وآفطوط.
وأشار الى أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج وطني مندمج لدعم المقاولات الصغيرة فنيا وتقنيا وتقديم الإرشادات ووضع آلية ملائمة للتمويل والتركيز على المشاريع الأكثر توفير للعمالة ودعم برنامج ترقية حجارة البناء الذي يضم أربع تجمعات ذات نفع اقتصادي، تشغل 200 شخص.
وأبرز أنه سيتم في اطار التمويلات الصغيرة تنفيذ مشروع دعم قدرات الفاعلين في هذا المجال بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية بتمويل قدره 2،3 مليار أوقية مدته خمس سنوات لصالح أكثر من مائتي ألف شخص بصفة مباشرة اوغير مباشرة كما ستستفيد منه 57 مؤسسة تمويل خفيف منها 16 في الوسط الريفي بما فيه تسعة صناديق للقرض والادخار.
وأكد أن صناديق الادخار والقرض ستستفيد هذه السنة من مائة مليون أوقية في اطار خطة عمل القطاع، مبرزا أن الوزارة بصدد اعداد النصوص المطبقة لمدونة الشغل وترقية حقوق العمال ودعم القدرات المؤسسية للمركزيات النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي وعصرنة وتحسين أداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اطار هذه الخطة.
وقال انه بالنسبة للمحور المتعلق بالتكوين التقني والفني فانه يمثل نسبة خمسين في المائة من الأنشطة التي سينفذها القطاع خاصة على صعيد تطوير القدرات واقتناء التجهيزات والمتابعة والتقييم، مؤكدا ان السوق الوطنية تم تزويدها هذه السنة ب 1198 تقنيا تخرجوا من مختلف مراكز التكوين التقني والمهني وهو ما من شأنه أن يعطي دفعا للاقتصاد الوطني.