ورشة لاستعراض نتائج مشروع الري من أجل السيادة الغذائية

افتتحت اليوم الإثنين في نواكشوط، الورشة التى تنظمها وزارة التنمية الريفية بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية حول استعراض وتقييم نتائج مشروع الري من أجل السيادة الغذائية الممول بالتعاون مع حكومة المملكة الإسبانية.
ويرمي هذا اللقاء إلى استعراض نتائج هذ المشروع الذى بدأ نشاطه فى شهر مارس 2007 وعلى مدى أربع سنوات وذلك بغية إثرائها قبل المصادقة عليها.
وسيتم توزيع تلك النتائج على أكبر قدر ممكن من الفاعلين من أجل صياغة سياسات زراعية كفيلة بتحسين وتعزيز السياسة الغذائية بشكل تدريجي فى بلادنا.
وفى كلمة له بالمناسبة، بين السيد محمد ولد أحمد عيده، الأمين العام لوزارة التنمية الريفية أن أهداف هذا المشروع تنسجم مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية إلى تقوية سياسة السيادة الغذائية للبلاد وأن الحكومة بإشراف الوزير الاول تعكف على تنفيذ هذه التوجيهات عبر برامج ومشاريع تنموية هادفة.
وذكر باجتماعي اللجان الفنية للمشروع فى فبراير 2009 ومارس 2010 فى نواكشوط حول تقييم النتائج الأولية لهذا المشروع وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والفاعلين فى القطاع الزراعى، مذكرا بأهدافه المتمثلة فى وضع قاعدة صلبة للتنويع الزراعي وتكثيف الزراعة المروية فى إطار تطوير وتسيير مستديم لنظام الري مع الأخذ بعين الاعتبار للمردودية فى الانتاج وفرص التسويق.
وكان السيد فرنسيسكو سانشو لوبيز،المنسق العام للتعاون الاسباني فى موريتانيا، قد ألقى كلمة نبه فيها إلى أن مشروع الري من أجل السيادة الغذائية يعتبر ثمرة للعمل المشترك بين موريتانيا وإسبانيا ويأتي فى أعقاب التزامات اللجنة المشتركة الموريتانية الاسبانية الخامسة للتعاون المنعقدة فى يونيو 2004 فى نواكشوط.
وقال إن من النتائج المنتظرة من المشروع، خلق شبكة للمعاينة والتجريب فى الوسط الفلاحي وتكثيف وتوزيع بذور الحبوب وكذا الاعلاف والعمل على مواءمة نظم الري مع صغار المزارعين ووضع مرصد للشعب الزراعية والاسواق.