AMI

وزير الصناعة والمعادن يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

عقد السيد محمد عبد الله ولد أوداعه وزير الصناعة والمعادن بعد ظهر اليوم الخميس بمباني وزارة الأتصال والعلاقات مع البرلمان مؤتمرا صحفيا سلط فيه الضوء على بعض المشاريع التي صادق عليها مجلس الوزارء خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد صباح اليوم الخميس.
وأكد الوزير خلال هذا المؤتمر الصحفي أن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه اليوم على مشروع قانون يدخل بعض التعديلات على مدونتنا المعدنية بغية الرفع من مستوى مساهمة قطاع المعادن في التنمية الاقتصادية للبلد.
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود التي تبذل الحكومة للرفع من مستوى مشاركة قطاع المناجم في التنمية الاقتصادية للبلد والزيادة الملحوظة لأسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية،إضافة إلى الإقبال المهم للفاعلين المنجميين على بلادنا.
وأشار الوزير إلى أن الإجراء الأول من التعديلات المتعلقة بالمدونة المعدنية الموريتانية التي صادق عليها مجلس الوزراء اليوم “يتمثل في مراجعة نسبة الاتاوات المتعلقة بالمواد المعدنية الأساسية كالذهب والنحاس والحديد بإجراء تغيير على كيفية حساب هذه الاتاوات حيث أصبحت تحسب بطريقة تفاعلية ديناميكية مع أسعار المواد الأولية للمناجم”.
وأوضح الوزير أن الاجراء الثاني يتعلق بإنشاء رسوم اوضريبة على فائض القيمة على التعاملات في مجال المعادن، يمكن بلادنا من الاستفادة بنسبة عشرة بالمائة من كل تعامل في مجال النشاط المعدني سواء كان بيع رخصة منجمية أوأسهم من شركة منجمية إلى شركة منجمية أخرى أو غير ذلك من التعاملات.
ويتعلق التعديل الثالث على المدونة المعدنية الوطنية، حسب وزير الصناعة والمعادن، “بتقليص السقف الأعلى لمساحات رخص البحث إلى ألف كلمتر مربع بالنسبة للمجموعات من واحد إلى ست وخمسة آلاف كلمتر مربع بالنسبة للمجموعة سبعة التي هي الماس”
أما التعديل الرابع فقال إنه يتعلق بإنشاء مناطق إستراتيجية بالنسبة للبلد حيث كانت المدونة السابقة لاتفرق عند إعطائها لرخص البحث بين المناطق التي تم فيها اكتشاف معادن وبين المناطق التي لم يتم فيها اكتشاف معادن ولا توجد فيها بنية تحتية تشجع على الاستثمار المنجمي.
واشاروزير الصناعة والمعادن خلال المؤتمر الصحفي إلى أن التعديل الخامس الذي صادق عليه مجلس الوزراء ضمن هذه المدونة الوطنية يتعلق “بإنشاء مناطق خاصة وهو إجراء جديد لم تتعرض له المدونة السابقة ويتمثل في انه في حالة رجوع أو إلغاء رخص معدنية للبحث تكون فيها مؤشرات مهمة للبحث المنجمي أو في حالة اكتشاف مؤشرات مهمة فإن الدولة يمكنها بموجب هذا التعديل أن تخلق مناطق خاصة يكون فيها إعطاء الرخص المعدنية عن طريق المناقصات الدولية.
ويدور التعديل السادس، كما صرح به الوزير، حول إنشاء صندوق للتكوين يتم تمويله من طرف الفاعلين المنجميين حيث يوجد مشروع متقدم لإنشاء مدرسة للمعادن ستستقبل أول دفعة من الطلاب خلال السنة الدراسية المقبلة ومن اجل تحقيق ديمومة لهذه المدرسة تم اقتراح صندوق للتمويل سيتم تمويله بنسبة صفر فاصل واحد بالمائة من رقم أعمال شركات الاستغلال وبمشاركات من شركات البحث.
ونبه الوزيرالى أن التعديلين الأخيرين السابع والثامن يتعلقان بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمقالع الصناعية والمقالع الأخرى هذا بالإضافة إلى تقليص مساحة المقالع من خمسين كلمتر مربع إلى عشرين كلمتر مربع، وأصبحت هذه المقالع الآن في ميدان قانون الضرائب العام ولم تعد تستفيد من الإعفاء المتعلق بالتجهيزات.
وأضاف وزير الصناعة والمعادن أن كل هذه الاجراءات ستمكن من الرفع من مساهمة قطاع المعادن في الاقتصاد الوطني وهو الذي شهد خلال السنتين الماضيتين تطورا مهما سواء من ناحية الإقبال على البحث أو دخول شركات استغلال جديدة كشركة لكوارتز والشركة التي ستبدأ باستغلال الفوسفات و من ناحية الرفع من الإيرادات التي تحصل عليها الخزينة من طرف الفاعلين المنجميين حيث ارتفع المبلغ الذي كانت تدفعه شركتا تازيازت وأم س أم من أكثر من 3 مليارات أوقية سنة 2008 إلى 7 مليارات أوقية تقريبا سنة 2009 ليصل خلال سنة 2010 الى مايزيد على 15 مليار أوقية،كما عرفت شركة اسنيم نتائج مهمة حيث تجاوز رقم أعمالها المليار دولار إضافة إلى الاستثمارات المقبلة التي تقدر بحوالي 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة سواء في معدن الذهب بتازيازت او في مجال الحديد.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد