افتتاح ورشة للتشاور والتنسيق حول عوائق وآفاق تطبيق مدونة الأحوال الشخصية

نظمت وزارةالشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة صباح اليوم الاحد بفندق اطفيلة في انواكشوط اعمال ورشة حول عوائق وآفاق تطبيق مدونة الاحوال الشخصية.
وتهدف هذه الورشة التي يشارك فيهاالمعنيون بالشأن الاجتماعي في قطاعات الدولة من قضاة وأطباء ومحامين وأعوان للادارة ومجتمع مدني وجمعيات غير حكومية، الى تحسيس المشاركين بدور إدارة الأسرة في المصالحة الاجتماعية والتنسيق بين مختلف الفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني في مجال حل النزاعات الاسرية وتطبيق مدونة الاحوال الشخصية.
واكد الدكتور محمد ولدأعل تلمودي الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في كلمة له بالمناسبة أن “الدولة سعت الى خلق ترسانة قانونية تضمن حماية المجتمع وتساير حركته، من بينها مدونة الاحوال الشخصية وقانون المساعدة القضائية، إضافة الى وضع العديد من الاستراتيجيات والسياسات والخطط التنمويةالكفيلة بضمان تماسك المجتمع”.
واشار في هذا الصدد الى الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر وما يتضمنه من تركيز على حماية الاسرة وضمان رفاهيتها والاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع والتي تهدف الى حماية الشرائح الأكثر هشاشة من المجتمع.
وأوضح الأمين العام للوزارة ان اي جهد بشري يظل محلا للنقصان ما لم يحظ بالمتابعة والتقييم وسد الثغرات والعمل على تجاوز العقبات التي تظهر بين الفينة والأخرى، مشيرا الى ظهور بعض من عوائق ومشاكل التنسيق التي طرأت بعد مرور مايقارب عقدا من الزمن على تطبيق مدونة الأحوال الشخصية.
واضاف ان توصيات المشاركين ستكون محل عناية فائقة من قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة سبيلا الى تطبيق أفضل للمدونة وتحقيقا لتطلعات مختلف الفاعلين وخاصة منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورا محوريا بحكم رصيد نضالها الحقوقي وتجربتهاالميدانيةالغنية.
وبدوره اوضح السيد محمدالأمين ولدالمجتاب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ببلادنا ان هذه الورشة تدخل في اطاراهتمامات الدولةالرامية الي مراجعة وتطبيق مدونة الأحوال الشخصية التي تم اعتمادها سنة 2001 ، منوها بالتعاون بين قطاع الشؤون الاجتماعية وصندوق الامم المتحدة للسكان.
وجرى الحفل بحضور الأمين العام لوزارة العدل السيد محمدو ولد التيجاني.