ترأس والي كوركول، السيد محمد المختار ولد عبدي، اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بمباني الولاية، الاجتماع الثالث للجنة الجهوية للنظافة.
وخصص هذا الاجتماع لبحث التحضيرات الجارية لإطلاق الحملة الجهوية للنظافة، ومناقشة السبل الكفيلة بضمان نجاحها وتحقيق أهدافها على مستوى مختلف مدن وقرى الولاية.
وأوضح الوالي، في كلمة بالمناسبة، أن الاجتماع يندرج في إطار الاستجابة للهبة الشعبية التي أعقبت زيارة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمقاطعة بنشاب، وما تضمنته توجيهاته من دعوة المواطنين للمساهمة في جعل المدن والقرى الموريتانية أكثر نظافة، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة تتطلب انخراط الجميع.
وأضاف أن هذه التوجيهات تجسدت في خطة عمل وطنية، تم في إطارها تشكيل لجنة وطنية برئاسة معالي الوزير الأول للسهر على تنفيذ هذه المهمة، إلى جانب تشكيل لجان جهوية ومقاطعية، على أن تستكمل لاحقا بتشكيل لجان على مستوى البلديات والقرى، بما يضمن اتساع نطاق الحملة ووصولها إلى مختلف التجمعات السكانية.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يمثل الاجتماع الثالث للجنة الجهوية للنظافة على مستوى ولاية كوركول، موضحا أنه تم توسيع تشكيلتها لتشمل مختلف الفاعلين والشركاء، من أحزاب سياسية، وروابط مهنية، وروابط آباء التلاميذ، وفاعلين اقتصاديين، وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب المصالح الإدارية والجهوية والمنتخبين والسلطات الأمنية والعسكرية.
وأكد الوالي أن الحملة ستنطلق يوم السبت المقبل، بالاعتماد على الوسائل والإمكانات المحلية، وعلى مبدأ التبرع والمساهمة الطوعية من مختلف الفاعلين، داعيا الجميع إلى التعبئة والمشاركة الفاعلة، والعمل على إنجاح هذه الهبة وتحويلها إلى عمل مستمر يساهم في تحسين الوجه الحضري للمدن والقرى.
ودعا في هذا الصدد إلى أن تبدأ عملية النظافة من المنزل، ثم الحي، فالمدرسة، والمرافق العمومية، والأسواق والشوارع، مؤكدا أن نجاح الحملة يتطلب تغيير السلوك وتعزيز الشعور بالمسؤولية الجماعية تجاه البيئة والمحيط، وعدم حصر النظافة في حملات ظرفية، وإنما جعلها ممارسة يومية.
وأكد المتدخلون خلال الاجتماع أهمية الحملة وضرورة توحيد جهود مختلف الفاعلين، وتعزيز التنسيق بين السلطات الإدارية والمنتخبين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، من أجل ضمان تنفيذ خطة النظافة في أحسن الظروف وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
وحضر الاجتماع مدير ديوان الوالي، والمستشارون، وحاكم مقاطعة كيهيدي، ونائب رئيس جهة كوركول، وعمدة بلدية كيهيدي، ورؤساء المصالح الجهوية، وممثلو البنوك العاملة في الولاية، ورؤساء الروابط المهنية، وممثلو القطاع الخاص، إلى جانب السلطات الأمنية والعسكرية.