الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد أب، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء مستعرضا ذلك فيما يلي:
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 17 يناير 2007 برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:
– مشروع أمر قانوني يتضمن المدونة الأخلاقية للوكلاء العموميين.
يحتوي مشروع النص هذا مدونة أخلاقية للوكلاء العموميين تكمل القواعد القانونية الموجودة وتنظم آداب وسلوك الإدارة تجاه الوكيل العمومي من جهة وآداب الوكيل وسلوكه تجاه مستخدمي المرفق العمومي من جهة أخرى.
وتوفر المدونة للوكلاء العموميين حقلا تطبيقيا متميزا للتحفيز وكسب المسؤولية.
وبالنسبة لمستخدمي الإدارة تمثل المصادقة على مسطرة أخلاقية ضمانة إضافية ضد خور الإدارة وشطط القرارات الإدارية.
وتضاف هذه المدونة الأخلاقية إلى الآليات التي تضع الموظفين أمام مسؤولياتهم وهي مرحلة لاغني عنها في عصرنة الوظيفة العمومية ويعني الأمر تعبئة وكلاء الدولة حول الأخطار المترتبة على وظائفهم مما يسمح لهم بحماية أنفسهم من محاولات التأثير والتأثر.
– مشروع أمر قانوني يسمح لرئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة، بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالحضانات والإعفاءات الممنوحة للمؤسسة القطرية الموريتانية للتنمية الاجتماعية.
وتمنح هذه الاتفاقية مجموعة من الحصانات والإعفاءات لموظفي الإدارة القطريين فضلا عن الإعفاءات الضرورية لتنفيذ نشاطات وبرامج المؤسسة.
وتقوم المؤسسة التي تتدخل في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي وغيدي ماغا وغور غول وانواكشوط بالنشاطات التالية:
– تنفيذ برامج لمحو الأمية،
– إقامة مراكز للتكوين المهني،
– منح قروض خفيفة وإقامة مشاريع صغيرة.
– مشروع مرسوم يقضي بتعديل قيمة العلامة القياسية وزيادة في المعاشات وتعديل بعض ترتيبات المرسوم 003ـ2006 الصادر بتاريخ 20 يناير 2006.
يهدف النص الجديد إلى تحسين رواتب الوكلاء العموميين مع مواصلة تبسيط نظام الأجور ومتابعة الجهود المبذولة لدعم القوة الشرائية لموظفي الدولة، حيث تمت سنة 2006 زيادة ملموسة لصالح وكلاء الدولة على مستوى الرواتب والمعاشات وبعض العلاوات.
ويتضمن مشروع المرسوم الجديد زيادة 50% من قيمة العلامة القياسية وزيادة 20% بالنسبة للمعاشات فضلا عن تحسين بعض العلاوات والتعويضات الممنوحة لبعض الأسلاك التي لم تستفد من زيادات العلاوات السنة الماضية.
كما يتضمن أحداث فئات من العلاوات تتماشى مع النظام الخاص بأساتذة التعليم العالي.
وتتعلق هذه التغييرات أساسا بالعلاوات التالية:
ـ علاوة الكلفة الخاصة، حيث تم رفع المبالغ الممنوحة لكل من الشرطة الوطنية والجمارك والحماية المدنية نظرا للمخاطر والضغوط الخاصة المتعلقة بمهامهم.
ـتعويض الوظيفة،إذ تم رفع المبالغ المخصصة لمديري المدارس الابتدائية ورؤساء مفوضيات الشرطة من أجل تحسين المردودية والأداء .
إنشاء علاوة للبحث وعلاوة للتأطير نظرا للوضعية والنظام الخاص بأساتذة التعليم العالي.
-مشروعي مرسومين يقضيان بمنح رخصتين للبحث عن مواد المجموعة4 (اليورانيوم )بولاية تيرس زمور لصالح شركة تريتون س ن ب مين ل ت د
يمنح هذان النصان رخصة أولى رقم 351 في منطقة تيكسمات الخطرة، داخل مساحة قدرها 1435كم مربع ورخصة ثانية رقم 352 في منطقة بعركة بالولاية ذاتها وعلى مساحة 495كم مربع.
وفي هذا الإطار تلتزم الشركة باستثمار مبالغ معتبرة لتنفيذ برنامج للبحث يتضمن عمليات عديدة كما تتعهد بإشعار الإدارة بنتائج أشغالها وخاصة أماكن النقاط المائية السطحية والجوفية والأماكن الأثرية التي تعثر عليها في مناطق نشاطها.
– مشروع مرسوم يحدد نسبة التغطية وأساليب تعويضات الخدمات الصحية.
يضمن نظام التأمين الصحي الأساسي للمستفيدين تغطية المخاطر ومصاريف العلاج المتعلقة بالمرض والحوادث والأمومة وإعادة التأهيل الجسمي والوظيفي.
وفى هذا الإطار يغطى الصندوق الوطني للتأمين الصحي الخدمات التالية:
– العلاجات غير المعطلة:الوقاية والاستشارات والعلاج والخدمات الملحقة.
– العلاجات الاستشفائية:الاستشارات، الجراحة، العلاجات غير الجراحية والأدوية طيلة الإقامة بالمستشفى.
– الأدوية المجدولة طبقا لمقرر وزاري
– الرفع الطبي لتلقى علاجات ضرورية
ويحدد مشروع المرسوم على أساس تسعيرة خاصة للصندوق نسبة تعويضات الخدمات على النحو التالي:
– 80 % للاستشارات والفحوص المخبرية أو بالأشعة
– 67% للأدوية مع سقف 1500 أوقية لكل عقار طبي
– 90% للحجز مع سقف 10.000لكل حجز
– 100 % للرفع الطبي إلى الخارج.