AMI

لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية تناقش مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص

نواكشوط

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية، بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب خالي مما ديالو، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم الجمعة، مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017 المعدّل والمكمّل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتابعت اللجنة خلال اجتماعها عرضا قدمه معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ابوه، أبرز فيه مضامين مشروع القانون المذكور وأهدافه.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد