رئيس الجمهورية: التصريح بالممتلكات يشمل الأمناء العامين للوزارات

استقبل السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس الجمهورية صباح اليوم الاحد بالقصر الرئاسي في انواكشوط الامناء العامين للوزارات.
وجرت المقابلة بحضور الوزير الاول السيد الزين ولد زيدان، والوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية السيد يحي ولد احمد الواقف، والسيد عبد الله ولد الامام مالك الامين العام للحكومة.
وأدلى الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية بعد المقابلة للوكالة الموريتانية للانباء بتصريح قال فيه: “ان رئيس الجمهورية في بادرة هي الاولى من نوعها استدعى الامناء العامين لجميع القطاعات الوزارية الذين عينوا مؤخرا، لاجتماع حضره الوزير الاول، وتم التعرض خلاله لمسائل رئيسية تتمثل أولا في:
تحسيس الامناء العامين بشأن المهمة الأساسية المنوطة بهم وتطلعات رئيس الجمهورية ـ باعتبارهم رأس الهرم الاداري ـ بأن يكونوا قدوة ونموذجا على صعيد تسيير الموارد المالية والبشرية وفق الشفافية المطلوبة”.
وأضاف ان رئيس الجمهورية أكد خلال اللقاء على ضرورة قيام آلية لمتابعة وتقييم عمل الادارات وفق أسس الموضوعية واحترام البرمجة في العمل الحكومي وايجاد وسائل للمتابعة والتأكد من انجاز جميع المهام المنوطة بالوزارة ضمن عمل الحكومة الوارد في برنامج رئيس الجمهورية الذي نال ثقة المواطنين.
واوضح أن رئيس الجمهورية أكد كذلك على دور الامناء العامين في اعطاء دفع أساسي للعملية الادارية من أجل تحقيق أهداف التنمية والتسيير الرشيد للموارد من جهة.
ومن جهة أخرى على أن المواطن الموريتاني هو “الهدف والغاية وأنه يجب أن يبقى في صدر العملية من حيث تحسيسه والقرب منه والاستعداد لتلبية مطالبه ودراستها على أسس موضوعية والاستجابة لها”.
وقال ان رئيس الجمهورية شدد خلال اللقاء بشكل خاص على “حسن ابرام وتسيير الصفقات العمومية باعتبارها أساسية في ترشيد الموارد وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الجارية في البلد”.
وأشار الى أن رئيس الجمهورية بين المسؤولية الأساسية للامناء العامين باعتبارهم رؤساء جميع لجان الصفقات، وأبرز أن أعضاء الحكومة الحالية “تعهدوا قبل تعيينهم التصريح بممتلكاتهم مسبقا وأن الامناء العامين معنيون كذلك بهذا الاجراء بعد استكمال القانون المتعلق بالشفافية المالية من أجل التعبير عن ارادة فعلية في التسيير والشفافية”.
وقال الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية أن هذه النقاط تم التأكيد عليها خلال الاجتماع كذلك من طرف الوزير الاول السيد الزين