رئيس الدولة يتسلم التقرير الأول لمحكمة الحسابات

تسلم العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة ظهر اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط التقرير الأول لمحكمة الحسابات لسنة 2005 الذي يتضمن نتائج أعمالها وتحرياتها وانشطتها الرقابية المختلفة والتوصيات التي توجهها إلى السلطات الإدارية بشأن التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية.
جاء ذلك خلال استقبال خص به رئيس الدولة،السيد صو آدما صمبا رئيس محكمة الحسابات أدلى بعده هذا الأخير بتصريح للوكالة الموريتانية للانباء قال فيه: انه تشرف بتسليم تقرير محكمة الحسابات لسنة 2005 لرئيس الدولة وأنه لخص لسيادته أهم النقاط التي تضمنها هذا التقرير،مبرزا أنه يدور أساسا حول أربعة محاور يتعلق الأول منها بالشروط العامة لتنفيذ قانون المالية للسنة المالية ونتائج ذلك التنفيذ وتطور عمليات الخزينة العامة ويعرض المحور الثاني ملاحظات ومقترحات المحكمة حول تسيير المؤسسات الإدارية والجماعات المحلية للدولة ويعالج المحور الثالث تسيير المؤسسات العمومية ويلخص الرابع الآجال المخصصة لابلاغ المحكمة للسلطات في الدولة والإجراءات التي يتعين تطبيقها ازاء توصيات المحكمة.
وأضاف أن هذا التقرير ينجز لاول مرة في تاريخ البلاد ويتأكد من خلاله أن موريتانيا بدأت خطى ثابتة وواعدة نحو مزيد من الازدهار عبر الصرامة والشفافية في تسيير المال العام مبرزا ان من شأن نشر هذا التقرير أن يسمح للجميع بالإطلاع عن كثب على نتائج أعمال المحكمة وتحرياتها وانشطتها الرقابية المختلفة.
وأوضح أنه يعتز بإصدار هذا التقرير وأن السلطات الانتقالية جديرة بهذا الانجاز الذي يفتخر به كل مواطن موريتاني شاكرا جميع أعضاء المحكمة وخاصة طاقمها الذي
سهر على انجاز هذا التقرير والى الشركاء في التنمية وخاصة وكالة التعاون الألماني ج ت ز.