تمكنت موريتانيا من الدخول في القرن الواحد و العشرين بأمل و تفاؤل نتيجة للبرنامج الإصلاحي الشامل الذي بدأ تنفيذه و نتيجة كذلك للآفاق المستقبلية لاستغلال الثروات الباطنية و خاصة النفط.

يستند البناء الاقتصادي الموريتاني في الوقت الراهن على جملة من القطاعات منها استخراج المناجم و الصيد الصناعي و التجارة وقطاع الزراعة و التنمية .

و بالفعل و منذ فترة طويلة، شكل استغلال حديد مناجم منطقة ازويرات إضافة إلى نحاس و ذهب اكجوجت و جبس اندرامشة المكونات الأساسية للتصدير.

و في بداية الثمانينات بدأ استغلال الثروة السمكية التي أخذت أهميتها تتزايد إلى أن أصبحت الآن الثروة الأولى في البلاد.

أما التجارة فتلعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني و هو أمر طبيعي في بلاد ذات تقاليد تجارية عريقة و معبر لقوافل تجارة القرون الوسطى بين إفريقيا الشمالية و إفريقيا جنوب الصحراء.

فليس من الغريب إذن أن تجد الموريتانيين يتكيفون بنجاح، في سياق العولمة، مع قواعد التجارة الدولية و سيرها.

و أما القطاع الزراعي و الرعوي و هو يمثل 20 % من الناتج الداخلي الخام، فهو دعامة للاقتصاد لا تقل أهمية عن الدعامات الأخرى.

لكنه لازال خاضعا لنزوات الظروف المناخية و لهذا فهو عاجز عن أبلاغ البلاد للاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.