شؤون برلمانية

وزير البترول: تم تحيين استراتجية القطاع وسنعمم خدمة الكهرباء على المواطنين في أفق 2030

نواكشوط,  19/05/2022
خصصت الجمعية الوطنية، جلستها العلنية المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة النائب ، السيد الصوفي ولد الشيباني، نائب رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، على السؤال الشفهي الموجه له، من طرف النائب محمد عبدالله ولد المختار، والمتعلق بوضعية بعض المشاريع التابعة للقطاع في مقاطعة سيلبابي .

وقال السيد النائب إن قطاع البترول والمعادن والطاقة يعتبر أحد القطاعات الحيوية بامتياز، مثمنا ما تحقق من إنجازات وتحسينات كان لها الأثر الإيجابي على هذا القطاع وخاصة في مجال الكهرباء.

وتساءل السيد النائب حول أسباب تعثر المشاريع المتعلقة بالتوسعة الكهربائية في سيلبابي وول ينج رغم حاجة المواطنين الماسة لخدمات الكهرباء في هذه المدينة وغيرها من المناطق التي ستستفيد من هذه المشاريع.

وطالب السيد النائب بإنارة الرأي العام المحلي حول الوضعية التي توجد فيها المشاريع التالية:

- التوسعة الكهربائية لمدينة ول ينج والمبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2021.

- الخط الكهربائي سيلبابي- ول ينج- كيفه والمبرمج كذلك في ميزانية سنة .2021

- الخط الكهربائي بول ينج – لعوينات –لحرج.

وأكد معالي الوزير في سياق رده على السؤال أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع تقوم على إعادة تنظيم الإطار القانوني والمؤسسي للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" وإعادة هيكلتها وإطلاق برنامج استثماري طموح بهدف نفاذ جميع المواطنين لخدمات الكهرباء في أفق 2030وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن القطاع منذ الاستقلال وحتى اليوم تمكن من توصيل الكهرباء لنسبة 50% من السكان، مبرزا أن العمل بنفس الوتيرة لن يعطي نتائج جيدة في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة مما يتطلب إعادة هيكلة الشركة والعمل على ادخال مستثمرين في هذا القطاع الإنتاجي.

وفيما يخص كهربة المناطق الريفية، بين معالي الوزير أنه سيتم استحداث شركة تعنى بالكهرباء الريفية في المناطق التي عادة ما تكون بعيدة عن الخطوط الوطنية وستعمل هذه الشركة على تزويدتلك المناطق بالكهرباء من خلال الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية التي أصبحت بمقدورها خلق وبناء شبكات صغيرة في هذه الأماكن.

وقال إن أي عمل تنموي يراد له النجاح ينبغي أن يشمل في المقام الأول رؤية مستقبلية وأن يبنى على أسس سليمة وواضحة وقابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن القطاع عمل خلال السنوات الماضية على تحيين استراتيجيات حديثة، حيث تم ولأول مرة انشاء خريطة على مستوى كل ولاية تمكن من معرفة الأماكن التي تتوفر على الكهرباء والأماكن التي تشهد عجزا أو نقصا في هذه المادة الحيوية وكذلك القرى التي تتوفر على 300 مواطن ولا تتوفر على خدمات الكهرباء كما تتضمن المسافة الموجودة بين هذه المناطق والخطوط الوطنية من أجل ترتيب الأولويات.

وقال إن مشروع توسعة الخط الكهربائي عالي الجهد في ولد ينجه وسيلبابي يجري حاليا تنفيذه بقوة 30 كيلو فولت ويشمل العديد من المناطق وعشرات البلدات كما يتضمن انشاء 25 كيلومتر من الخطوط المنخفضة الجهد موزعة على المناطق المستفيدة من المشروع.

وأضاف أن المشروع يتضمن كذلك إنشاء محطتين في كنكوصة وول ينج وترقية 33 كيلومتر من الشبكة.

وأشار إلى أن الأشغال في هذا المشروع كان من المتوقع أن تبدأ 2020، وتنتهي نوفمبر 2021، ولكن نظرا للظروف المرتبطة بجائحة كوفيد-19 فقد شهد العمل تأخرا كبيرا حيث عبرت الشركة المنفذة للمشروع عن عدم قرتها على العمل خلال هذه الفترة.

وبين أن العمل بدأ بشكل فعلي في تنفيذ المشروع وتم تثبيت الخط الكهربائي وإنجار 232 حفرية واستكمال دراسات التنفيذ واعتمادها والتزود الجزئي بمعدات لاستقبال 127 عمودا ومن المنتظر أن ينتهي العمل في هذا المشروع خلال نهاية السنة الجارية.

وفيما يتعلق بالتوسعة المتعلقة بول ينج بين معالي الوزير أن العمل يجري حاليا على استكمال الدراسات لمعرفة ما يمكن أن يتم تنفيذه خلال هذه السنة وبرمجة الباقي خلال العام لمقبل 2023.

 آخر تحديث : 19/05/2022 18:58:06