الولايات

المندوب الجهوي للزراعة في اترارزه: الاستصلاحات الزراعية مكنت من توفير 80% من حاجيات البلاد من الأرز

اترارزه,  01/01/2022
تعتبر ولاية اترارزه إحدى أهم ولايات الوطن في مجال الزراعة بصورة عامة وزراعة الأرز بصورة خاصة، نظرا لما تتوفر عليه من إمكانيات معتبرة من حيث المساحات الزراعية والمياه.

وتبلغ المساحات الصالحة للزراعة بالولاية حوالي 80 ألف هكتار منها أكثر من 40 ألف هكتار مستصلحة وممتدة من آفطوط الساحلي وحتى مركز لكصيبة2 الإداري.

وتنظم سنويا على مستوى الولاية حملتان زراعيتان تتعلقان أساسا بزراعة الأرز، إحداهما خلال موسم الخريف، حيث وصلت المساحات المزروعة خلال الحملة الخريفية الأخيرة التي يتواصل حصادها، إلى 35 ألف هكتار.

كما أحتلت الزراعة الفيضية (الذرة الرفيعة، الفاصوليا، الذرة الصفراء) مساحات شاسعة أخرى.

أما الحملة الزراعية الثانية فهي الحملة الصيفية وتبدأ من شهر يناير، حيث وصلت المساحات المزروعة خلالها في الحملة السابقة حوالي 28 ألف هكتار.

وهناك حملة شتوية خاصة بزراعة الخضروات وقد شهدت توسعا كبيرا مؤخرا، حيث وصلت إلى 2500 هكتار خلال السنة الماضية.

وفي تصريح لمكتب الوكالة الموريتانية للانباء أوضح السيد الشيخ أحمد أتلاميد المندوب الجهوي لوزارة الزراعة على مستوى ولاية اترارزة أن الاستصلاحات الزراعية الأخيرة التي أشرف عليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني كان لها دور معتبر في زيادة المنتوج الوطني من الأرز، إذ أصبحت الولاية اليوم توفر80% من حاجيات البلد من الأرز عالي الجودة.

وأضاف أنه يتوقع أن تكون مردودية الحملة الخريفية التي مازال حصادها متواصلا مقبولة، مشيرا إلى أن منتوج الولاية من الخضروات سيشهد زيادة معتبرة في المستقبل القريب بحول الله تعالى.

وبدوره ثمن السيد إسماعيل ولد أحمد عيشة، رئيس المكتب الجهوي للاتحادية الوطنية للزراعة على مستوى الولاية الجهود المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء طبقا للتعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية.

وقال إن الاستصلاحات الزراعية المقام بها سابقا اتسمت بالفوضوية والإرتجالية، مما يتطلب إعادة استصلاحها من جديد وفقا للنظم المعمول بها بغية الرفع من الانتاجية، كما طالب بتوفير البذور الزراعية عالية الجودة وخلق مؤسسات مالية مختصة في تأمين وتمويل القطاع الزراعي وإعادة ترشيد وتسيير الأموال الموجهة للقطاع الزراعي وتنظيف الروافد المائية بصورة دائمة والاستعانة بالخبرات الأجنبية في القطاع الزراعي وتوفير الحماية من الآفات الزراعية بصورة دائمة.

وأكد على ضرورة توفير المدخلات الزراعية (الأسمدة، وسائل القضاء على الأعشاب الضارة والحشرات) بالكميات المطلوبة وبالجودة العالية وتوفير التكوين والبحث والإرشاد واليد العاملة الماهرة والمكونة وفك العزلة عن المزارع وإنجاز البنية التحتية المطلوبة وتوفير المكننة الزراعية.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي الوطني يعاني من قلة التثقيف والإرشاد الزراعي، مطالبا بخلق آلية للتشاور المستمر بين وزارة الزراعة والمزارعين.

وقال إن القطاع الزراعي يعاني من مشاكل متعلقة بالملكية العقارية ونقص القيمة العقارية للأرض (200 ألف أوقية قديمة للهكتار)، مطالبا في الوقت نفسه بتنظيم الأسواق الزراعية وخلق غرفة خاصة بالزراعة وتوفير الحماية للمنتوج الوطني من الخضروات تحقق له الاستمرارية والتنافسية

وأضاف أنه يتوقع أن تحقق البلاد الاكتفاء الذاتي في مجال الأرز خلال سنتين في حالة تم إعداد تخطيط جيد لذلك.

وثمن الجهود المقام بها من طرف الدولة في مجال زراعة الخضروات وخاصة دور مشروع الدعم الجهوي لمبادرة الري في الساحل.
آخر تحديث : 01/01/2022 11:20:03