شؤون برلمانية

وزير الداخلية: ما تم تقييده حتى الآن في مراكز الحالة المدنية من السكان يدل على أن عملا جبارا تم القيام به في هذا الإطار

انواكشوط,  10/05/2021
خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد سالم ولد مرزوك، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب كادياتا مالك جالو، والمتعلق بآليات الحصول على أوراق الحالة المدنية.

وأشارت النائب في سؤالها إلى ما أسمته بكثرة الامتعاض والشكاوي التي يقدمها المواطنون من أداء مراكز الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

وقالت إن السكان يتوجب عليهم قضاء ليالي وأيام في الرياح، وتحت أشعة الشمس، والبرد للحصول على أي خدمة يطلبونها من هذه المراكز، خصوصا حين يتعلق الأمر بمرحلة الإحصاء، هذا مع المعاملة السيئة من طرف رؤساء هذه المراكز، حسب ما ورد في سؤال النائب.

ونبهت السيدة النائب إلى أنه وعلى الرغم من تشكيل لجنة للتسهيل، إلا أنها لم تفلح في التخفيف من معاناة السكان.

وتساءلت النائب موجهة كلامها إلى معالي الوزير، إن كان ينبغي للمواطن أن يعاني بهذا الشكل كي يحصل على ورقة للحالة المدنية؟.

وطالبت النائب معالي وزير الداخلية واللامركزية بتوضيح الإجراءات التي ينوي القطاع اتخاذها لوضع حد لمعاناة السكان في هذا المجال؟.

وأوضح معالي وزير الداخلية واللامركزية، في معرض جوابه على السؤال، أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أكد خلال زيارته الأخيرة لولاية كوركول، على أن كل موريتاني سيحصل على أوراقه المدنية في أحسن ظروف.

وقال إنه سيعرض خلال مداخلته أمام السادة النواب بعض المعلومات التي ستساعد على توضيح الرؤية حول هذا الموضوع، فالإحصاء الشامل لسكان البلد الذي تم تنظيمه سنة 2016، وضح أن العدد الإجمالي للسكان هو 3587368 شخصا، مع وجود نسبة نمو طبيعي قدرها 2,8%، مشيرا إلى أنه حسب هذه المعطيات فعدد سكان البلاد سيبلغ سنة 2021، 4271127 شخصا.

وأضاف أن السؤال المطروح بناء على هذه المعطيات هو ما هو العدد الذي تم تقييده من عدد السكان المتوقع خلال سنة 2021، مشيرا إلى أن 3892000 شخصا تم تقييدهم في مراكز الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وهو رقم لا يمكن لأي شخص معه أن يعتبر أن هناك نقص في مجال عمال هذه المراكز.

وأشار إلى وجود بعض المشاكل المطروحة في إطار التعاطي مع عمليات التقييد حيث هناك البعض ملفاتهم ناقصة، وهناك بعض المواطنين الذين لا يقبلون على مراكز الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وهناك بعض الأماكن التي تكون فيها خدمة الانترنت ضعيفة مما يؤثر على عمل هذه المراكز.

تقرير: هواري ولد محمد محمود
آخر تحديث : 10/05/2021 19:12:29