شؤون برلمانية

الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيتين تتعلقان بالمعايير الدولية للعمل ومعاملة المهاجرين

نواكشوط,  14/05/2019
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروعي قانوني اتفاقيتين تتعلق أولاهما بالاتفاقية رقم 143 حول الهجرة في ظروف تعسفية وترقية تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين المصادق عليها خلال الدورة 60 لمؤتمر العمل الدولي (24 يونيو 1975)، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بالاتفاقية رقم 144 حول المشاورات الثلاثية لترقية تطبيق المعايير الدولية للعمل المصادق عليها خلال الدورة 61 لمؤتمر العمل الدولي (21 يونيو 1976).

وتقع الاتفاقية الأولى في ٢٤ مادة تحدد التزامات الدول الأطراف في مجال حقوق الإنسان الأساسية للعمال المهاجرين، وفي مجال محاربة الهجرة غير الشرعية و مناهضة منظمي حركات هذا النوع من الهجرة.

كما تحدد هذه المواد حقوق العمال المهاجرين الذين يوجدون بشكل قانوني في دولة ما من خلال تعزيز وضمان المساواة في الفرص والمعاملة في مجال الاستخدام والمهنة.

أما الاتفاقية الثانية التي تضم ١٤ مادة فتضع جملة من الأهداف الأساسية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية من خلال تعهد الدول الموقعة عليها بتنفيذ إجراءات تضمن تنظيم مشاورات فعالة بين ممثلي الحكومات وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال حول المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية التي تحددها بنود الاتفاقية.

وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، في عرضه أمام السادة النواب أن الاتفاقية رقم 143 حول الهجرة في ظروف تعسفية وترقية تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين المصادق عليها خلال الدورة الستين لمؤتمر العمل الدولي (24 يونيو 1975)،

تشكل إطارا عاما للتعاون في مجال حقوق الإنسان، من خلال حماية مصالح العمال عندما يستخدمون خارج أوطانهم.

وقال إن بلادنا صادقت سنة 2007 على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة التي تم إقرارها من طرف الجمعية العامة بقرارها 45 ـ 158 بتاريخ 18 دجمبر 1990 حول حماية حقوق كل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

و أشار إلى أن مصادقة موريتانيا على هذه الاتفاقية تعتبر تجسيدا للحقوق التي كرستها الآليات الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وبالخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف بأن هذه الاتفاقية نصت بالأساس على كل ترتيبات اتفاقية الأمم المتحدة لصالح العمال المهاجرين، مشيرا إلى أن مدونة الشغل الموريتانية لسنة 2004 قد تضمنت محتوى هذه الاتفاقية مما يعني أن المصادقة عليها لا تستوجب مراجعة لتشريعاتنا.

وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة، أن الاتفاقية رقم 144 المتعلقة بالمشاورات الثلاثية لترقية تطبيق المعايير الدولية للعمل المصادق عليها خلال الدورة 61 لمؤتمر العمل الدولي (21 يونيو 1976)، تشكل إطارا عاما للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.

وأشار إلى أن بلادنا صادقت سنة 2001 على اتفاقية العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والتفاوض الجماعي، حيث تم إدراج جميع ترتيبات هذه الاتفاقية المكرسة بصفة عامة لمبادئ حرية التفاوض التي تضمنها الدستور الموريتاني انسجاما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مدونة الشغل لسنة 2004.

وقال إن ترقية وتطبيق نظم العمل الدولية هدف ينسجم تماما مع السياسة العامة للحكومة التي تجعل من الحوار والتشاور نهجا مستمرا لكل سياساتها، مشيرا إلى أن مصادقة بلادنا على هذه الاتفاقية لا يترتب عليه تغيير في التشريعات الوطنية نظرا لوجود مقتضياتها في هذه التشريعات.

و أشار السادة النواب في مداخلاتهم إلى أهمية هاتين الاتفاقيتين في وضع معايير أساسية لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وأشاروا إلى أهمية إصدار مراسيم تطبيقية، تضمن لليد العاملة حصولها على الحقوق المكرسة في هذه الاتفاقيات. آخر تحديث : 14/05/2019 15:53:45