مجتمع

تخليد اليوم العالمي لعدم التسامح مع ممارسة الخفاض

نواكشوط,  06/02/2019
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة اليوم الأربعاء بمركز التكوين للترقية النسوية في نواكشوط حفلا بمناسبة تخليد اليوم العالمي لعدم التسامح مع ممارسة الخفاض تحت شعار" ترجمة القرارات السياسية إلى عمل ملموس على المستويين الوطني والمحلي كي نصل إلى هدف صفر حالة خفاض في سنة 2030".

وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، السيد محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحي، في كلمة له بالمناسبة، أن مكانة المرأة وكرامتها والعناية بحقوقها وتعزيز مشاركتها عرفت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة نوعية ملموسة منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز السلطة .

وأضاف أن الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة تؤكد على أن بلادنا ماضية في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال العنف التي يمكن أن تكون ضحية لها، ويدل تعزيز الترسانة القانونية بصدور قانون الصحة الإنجابية، ومدونة حقوق الطفل مؤخرا دلالة قطعية على ذلك.

وأوضح الأمين العام أن قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة أقر مقاربة وقائية لمحاربة المسلكيات العنيفة ضد المرأة تقوم على التحسيس والتعبئة وإشراك قادة الرأي المحليين في تغيير العقليات بشكل تشاركي .

وبين أن الأطباء والفقهاء في بلادنا "اتفقوا على اعتبار عادة الخفاض ضارة بالصحة ، وأصدروا فتوى عضدها الأزهر الشريف لمنع هذه الممارسة بناء على الرأي الطبي، ولأنها ليست واجبة من الناحية الدينية".

وأشار إلى أنه ورغم تراجع بعض الأوساط عن تلك العادة إلا أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أنها مازالت فوق 60% في بعض المناطق، وهو ما جعل القطاع يضاعف من جهوده من أجل الوقاية والتخلي عن ممارسة تلك الظاهرة.

وأكد أن قطاعه سيعمل خلال الأسابيع القادمة على تنفيذ الحملة الإفريقية لتسريع التخلي عن هذه الممارسة التي اتفقت عليها الدول الإفريقية في واغادوغو مؤخرا.

وبدوره أوضح الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في موريتانيا السيد صيدو كابوري، في كلمة مشتركة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) أن إحياء هذا اليوم الدولي يترجم التزام السلطات الموريتانية لمحاربة هذه الممارسة الضارة، مؤكدا على مواصلة دعم الهيئتين للجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية في هذا المجال.

حضر الحفل ممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية وعدد من الفاعلين والفاعلات في منظمات المجتمع المدني الناشطة في محاربة الممارسات الضارة بالمرأة والبنت.



 آخر تحديث : 07/02/2019 08:37:30