أنشطة الحكومة

تنظيم ندوة حول الاقتصاد غير المصنف بانواكشوط

نواكشوط ,  27/02/2017
نظمت الإدارة العامة للعمل بوزراة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، ندوة تحت عنوان "الاقتصاد غير المصنف والعمل اللائق: التحديات والفرص".

وتشارك في هذه الندوة، التي تدوم يومين، كل من الحكومة، وأرباب العمل، والنقابات العمالية، حيث ترتكز أشغالها على عروض يقدمها اختصاصيون حول تدابير عاجلة ومناسبة من شأنها أن تتيح انتقال العمال والوحدات الاقتصادية من وضعها غيرالمصنف إلى وضع يضمن استمرارية الإنتاج لتحسين ظروف العيش للعامل وتوفير مردودية أفضل لرب العمل.

وأكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الدكتورة كمبا با في كلمة بالمناسبة أن القطاع غير المصنف يمثل مابين 80 إلى 90% من الاقتصاد الوطني، حيث تنعكس هذه الوضعية على الشغيلة التي تعمل في ظروف لاتخضع لرقابة إدارة الشغل.

وأضافت أن قطاعها وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يعمل في إطار برنامج الحكومة على إعداد استراتيجية تمكن من هيكلة الاقتصاد غير المصنف عن طريق انتقاله بصفة تدريجية إلى اقتصاد مصنف.

وأبرزت أن القطاع غير المصنف يلعب دورا أساسيا ويوفر مساهمته في مكافحة الفقر داخل الاوساط الاكثر هشاشة، لكن علينا تقول الوزيرة أن نبقى يقظين وحرصين كل الحرص على تأمين ظروف العمل اللائق في هذا القطاع و اتخاذ إجراءات تضمن التغطية الصحية المناسبة وتؤمن من حوادث العمل والأمراض المهنية.

ودعت المشاركين في الندوة إلى الخروج بتوصيات تساعد في انتقال سلس للقطاع غير المصنف بشكل يضمن الاستمرارية في الإنتاج وتحسين ظروف العامل.

وبين بدوره مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر السيد محمد علي دياهي أن المنظمة قامت منذ إنشائها سنة 1919 بوضع نظام وتطويره، ووضع معايير عمل دولية تهدف إلى تدعيم وتعزيز فرص الحصول على عمل لائق ومنتج في ظروف تتميز بالحرية والإنصاف.

وأبرز أن الدراسات الحديثة أوضحت بصورة جلية أن احترام هذه المعايير يرافقه غالبا تطور إيجابي في الإنتاجية والأداء الاقتصادي وتحسين ظروف عمل الأفراد، مما يوفر شبكة حماية في حالة حدوث أزمة اقتصادية تتسبب في الركود الاقتصادي ويجعل دور القطاع غير المصنف فعالا في التنمية.

حضر افتتاح الندوة الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد كمبو، وعدد من أطر قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة والفاعلين الاقتصاديين.
آخر تحديث : 27/02/2017 13:49:30