شؤون برلمانية

الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون اتفاقية تسمح باستخدام اليد العاملة الموريتانية في دولة قطر

نواكشوط,  20/08/2015
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروع القانون رقم

064/15 الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة في 5 يناير 2012 في الدوحة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر والمتعلقة باستخدام اليد العاملة الموريتانية في دولة قطر.

وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه في مداخلته، أمام السادة النواب، أن هذه الاتفاقية التي تنظم استخدام اليد العاملة الموريتانية في دولة قطر،تأتي في إطار تعزيز التعاون بين بلادنا وهذه الدولة الشقيقة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتيح لدولة قطر اللجوء إلى العمال الموريتانيين حسب إمكانيات عروض العمل المتاحة في بعض المهن عندها، كماتحدد شروط انتقاء وتوظيف العمال وظروف عملهم وكذا إجراءات عودتهم لبلدهم،مبرزا الدور الإيجابي لهذه الاتفاقية في تشغيل الشباب بصورة خاصة ومكافحة البطالة في البلد بصورة عامة.

ونبه إلى أن الاتفاقية تحدد المسطرة التي على أساسها يبرم العقد بين العامل ورب العمل، وتضع القواعد والإجراءات المنظمة للعملية برمتها، مشيرا إلى أن عقد العمل لابد أن يتم التوقيع عليه من طرف سفارة موريتانيا في دولة قطر.

و ثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم هذه الاتفاقية التي اعتبروا أنها ستساهم في امتصاص البطالة وخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.

و طالبوا الحكومة بالمتابعة الدقيقة لتطبيق هذه الاتفاقية، والعمل على أن يكون العامل الموريتاني في الخارج محترما وفي ظروف جيدة.
 آخر تحديث : 20/08/2015 19:34:47