شؤون برلمانية

الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون توجيهي يتضمن مكافحة الفساد

نواكشوط,  20/08/2015
صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الأربعاء برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروع قانون توجيهي يتضمن مكافحة الفساد.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد أحمد ولد الرايس في معرض مداخلته أمام السادة النواب أن مشروع القانون التوجيهي المتضمن مكافحة الفساد يأتي في إطار الإجراءات ذات الأولوية التي تتبناها الحكومة لتحقيق الوئام الاجتماعي وتعزيز مصداقية المؤسسات وترشيد التسيير والتنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر، مشيرا إلى أنه يأتي كذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تم اعتمادها في 09 دجمبر 2010.

وأضاف أن مشروع القانون المذكور يقدم تعريفا دقيقا للفساد الذي هو كل استغلال من طرف وكيل عمومي لوظائفه لأغراض شخصية على حساب الدولة سواء كان هذا الوكيل يشغل منصبا انتخابيا أو إداريا أو قضائيا.

وقال إن الدولة تضع على عاتقها وضع إطار قانوني متناسق يتماشى مع المواصفات الدولية في مجال مكافحة الفساد وهو ما سيتجسد في اعتماد قانون خاص يتعلق بالوقاية من الفساد من جهة، وتعزيز قدرات الهياكل الرقابية المكلفة بمكافحته خاصة محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة و المفتشيات الداخلية في الوزارات من جهة أخرى.

وأشار وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد، مبرزا الدور الفعال الذي يمكن أن يقوم به الإعلام في نشر وتعميم هذا القانون بين مختلف أفراد المجتمع ونشر ثقافة تكافح الفساد وكافة المسلكيات التي على شاكلته.

وثمن السادة النواب في مداخلاتهم مشروع القانون، واعتبروه منطلقا يمكن البناء عليه للحد من ظاهرة الفساد.

وطالبوا بتطبيق محتوى هذا القانون على أرض الواقع، ومعاقبة من يثبت تورطهم في الفساد وعدم إعادة الثقة فيهم، ومكافأة الموظفين الشرفاء الذين يؤدون مهامهم خدمة للدولة ويسيرون الممتلكات العامة خدمة لمصلحة الأمة.

ونبه السادة النواب إلى بعض المظاهر التي قد تكون أخطر من الفساد مثل ولوج البعض إلى التوظيف والترقية من خلال توظيف آليات القبيلة والجهة والمصاهرة.
 آخر تحديث : 20/08/2015 09:55:28