أنشطة الحكومة

تقديم دراسة تقييمية لتجربة عشر سنوات الاتصال

نواكشوط ,  05/12/2012
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة واعتماد الدراسة المتعلقة بتقييم واصلاح قطاع الاتصالات ومراجعة اطاره القانوني والتنظيمي اليوم الاربعاء اجتماعا بمباني سلطة التنظيم.
وتتكون اللجنة الوزارية من وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة ومستشار برئاسة الجمهورية ورئيس المجلس الوطني للتنظيم.
واستمعت اللجنة الوزارية في بداية الاجتماع إلى دراسة قدمها استشاريون حول التوجيهات المستقبلية لسياسات القطاع والتي تم تحديها اثر تقييم اصلاح القطاع الذي قيم به في سنة 1999 وتحليل نتائجه وهي المواضيع التي سبق بحثها خلال الاجتماعات السابقة.
وثمن الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة السيد محمد ولد خونا، في كلمة بالمناسبة اعداد هذه الدراسة من طرف مكتب استشاري تحت اشراف سلطة التنظيم والتي عملت على تقييم تجربة عشر سنوات في مجال الاتصالات، مضيفا أن الدراسة تضمنت مقترحات من شأنها المساهمة في تطوير مستوى الاتصالات مستقبلا ومواكبة الحكومة الموريتانية للتطورات الحاصلة في عالم التكنولوجيا الجديدة.
وابرز العناية الذي يوليها رئيس الجمهورية لتطوير قطاع الاتصال نظرا للخدمات التي يقدمها هذا القطاع للمواطنين، موضحا جهود السلطات العمومية في تعميم هذه الخدمات على كافة مناطق البلاد.
وفتح المجال امام المشاركين في الاجتماع من القائمين على شركات الاتصال في موريتانيا فقدموا ملاحظاتهم واستشكالاتهم حول هذه الدراسة التقييمية.
ورد رئيس المجلس الوطني للسلطة التنظيم السيد النانه ولد اشروقه، على هذه المداخلات موضحا الجهود التي قيم بها في مجال تطوير الاتصالات وتسهيل دور الفاعلين في هذا المجال مبرزا ان المرحلة القادمة ستشهد صياغة مشاريع القوانين ونصوصها التطبيقية.
ويتمحور الاصلاح الجديد على نقاط تتعلق باستدامة وتعزيز المنافسة والاستثمار والابتكار في مجال الاتصالات من خلال تحديد انجع الطرق في هذا المجال اضافة الى تعزيز حمايةالمستهلك والحفاظ على حقوق المستخدمين والاستغلال الامثل لانعكاسات القطاع الوطني ونموه.
وقد تم الوصول الى هذا الاصلاح - التي جاء بمباردة من الحكومة الموريتانية- بعد ستة اشهر من المشاورات بين الفاعلين في القطاع ،الحكومة المشغلين وروابط المستهلكين وتعتبر اعلانا لسياسات القطاع للسنوات المقبلة.
آخر تحديث : 05/12/2012 17:37:35