أنشطة الحكومة

ورشة تكوينية حول آليات محاربة الرشوة

نواكشوط,  27/09/2012
أشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه،ظهر اليوم الخميس في نواكشوط على افتتاح ورشة تكوينية لصالح هيئات المجتمع المدني حول آليات محاربة الرشوة.
وسيتابع المشاركون في هذه الورشة عروضا حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة والقوانين المتعلقة بمحاربتها في موريتانيا ودور وسائل الاعلام في محاربة هذه الظاهرة وكذا الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
ويسعى القائمون على هذه الورشة التي تستمرثلاثة ايام إلى تمكين النشطاء في المجتمع المدني والمهتمين بممارسة الرشوة من مفاهيم ونظم آليات وطرق ومناهج لمحاربة الرشوة عن طريق التعريف باشكالها ومخاطرها وانجع الطرق لمحاربتها.
وبين وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة بالمناسبة ان تنظيم هذه الورشة التي تسعى الى تدريب منظمات المجتمع المدني على محاربة الرشوة من خلال تقديم اتفاقية الامم المتنحدة لمكافحة الرشوة والاتفاقيات الاقليمية، تعتبر حدثا بارزا يندرج تماما في سياق اهتمامات الحكومة الموريتانية.
وأضاف ان رئيس الجمهورية جعل من مكافحة الفساد ونهب المال العام محورا رئيسيا في برنامجه الانتخابي ادراكا منه لما للفساد من انعكاس ضار على الاقتصاد وعلى المجتمع،مشيرإلى أنه تمشيا مع هذا التوجه ووفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها موريتانيا في مجال مكافحة الفساد واختلاس المال العام اعتمدت الحكومة الموريتانية استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تعكس الارادة الساسية لمكافحة هذه الظاهرة .
واوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذه الاستراتيجية التي تتوج مجموعة من الخطوات الملموسة من بينها الانضمام الى معاهدة الشفافية والصناعات الاستخراجية وكذلك الاصلاحات في مجال التسيير المالي تسعى الى خلق ثقافة الشفافية في ادارة الاموال العامة.
وقال إن جهود الحكومة لترشيد المال العام قد مكنت خلال السنوات الماضية من توفير موارد مالية كبيرة من خلال العمليات التي قامت بها مفتشية الدولة من انجاز بنية تحتية تستهدف الفئات الضعيفة .
ودعا هيئات المجتمع المدني إلى الاستفادة من هذه الورشة والعمل على مكافحة الفساد.
وبدوره تحدثت السيدة كومبا مار غاديو،الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية في نفس المناسبة فاوضحت ان معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الرشوة دخلت حيز التنفيذ في 14 ديسمبر 2005 و وبلغ عدد اعضائها 155 دولة، مبرزة ان الدول اصبحت مقتنعة بضروة خلق ظروف مناسبة للحكم الرشيد والشفافية ومكافحة الرشوة بهدف خفض نسبة الفقر والوصول الى تحقيق اهداف الالفية للتنمية.
واشادت بارادة الحكومة الموريتانية في مكافحة الرشوة وتبني الاسترانتيجة الوطنية لمكافحة الرشوة سنة 2010.
جرى حفل افتتاح الورشة بحضور وزير الداخلية واللامركزية ووزير العدل والمفوض المساعد لحقوق الانسان والعملاالانسانيو العلاقات مع المجتمع المدني .
آخر تحديث : 27/09/2012 17:42:28