منوع

الحماية المدنية في موريتانيا بين جسامة التحديات وضعف الإمكانيات

نواكشوط,  29/02/2012
تعد الحماية المدنية أحد أهم مرتكزات الحياة المدنية في عصرنا الحالي لما لها من نتائج على سلامة المواطنين وممتلكاتهم التي هي مبرر وجودها في كل مكان.
وفي هذا الإطار تعمل إدارة الحماية المدنية في موريتانيا والتي تستعد حاليا علي غرار مثيلاتها في العالم لتخليد العيد الدولي للحماية المدنية الذي يصادف فاتح شهر مارس من كل سنة منذ إنشائها 1969 تحت أسم مصلحة الحماية المدنية من أجل بلوغ أهدافها المتمثلة في حماية الأفراد وممتلكاتهم ضد أي خطر أو كارثة تتهددهم.
ومنذ ذلك التاريخ عرف قطاع الحماية المدنية في موريتانيا تطورا بطيئا اقتصر أساسا على تسميتها دون غيرها من مصلحة للحماية المدنية ابريل 1969 إلي إدارة للحماية المدنية 1979 إلي غاية 2004 أصبحت إدارة عامة للحماية المدنية وظلت وكما كانت تابعة لوزارة الداخلية منذ نشأتها وحتى اليوم.
وعرف هذا القطاع البالغ الأهمية في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا خاصة بعد حصوله العام الماضي على 25 شاحنة بعضها لإطفاء الحرائق والبعض الآخر لشفط مياه الفيضانات وافتتاح ستة إدارات جهوية في ستة من عواصم الولايات الداخلية وتزويدها بالكادر البشري والمعدات الضرورية لأداء مهامها علي الوجه الأكمل.
وحول المهام الموكلة لهذه الإدارة وأهم المعوقات التي تحول دون بلوغ أهدافها وآفاقها المستقبلية، أوضح المفتش محمد ولد حناني، مدير الوقاية والرقابة بالإدارة العامة للحماية المدنية لمندوب الوكالة الموريتانية للأنباء "أن المهام الموكلة لهذه الإدارة العمومية تتمثل في حماية الأفراد وممتلكاتهم ضد أي خطر أو كارثة تتهددهم من خلال الوقاية وتنفيذ التدخلات عند الضرورة في مجالات الحرائق وحوادث المرور والفيضانات وحرائق الغابات والجفاف وغيرها من الكوارث".
وأضاف أن إدارته تقوم في إطار هذه المهام بإخماد الحرائق وإنقاذ الضحايا والممتلكات وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في أي حادث مهما كان نوعه.
وحول أهم المعوقات أوضح المفتش أن من أهم المعوقات التي كانت تعيق عمل الحماية المدنية هو تكدس الأحياء العشوائية وعدم وجود ممرات أو طرق يمكن من خلالها الوصول إلي مكان الحريق مثلا واليوم وبعد تنظيم هذه الأحياء ووضعها على مخطط عمراني واضح المعالم أصبحت المهمة أسهل و"هذا يجب أن يكون موضع إشادة من الجميع".
وأضاف "أن هناك نوعان من المعوقات بعضها مرتبط بالجهات العمومية مثل محدودية انتشار القطاع في عموم التراب الوطني الذي يعد أكبر عائق يحول دون وصول هذه الخدمة العمومية إلي كل المواطنين في عموم البلاد فضلا عن نقص الكادر البشري والتشريعات والنصوص القانونية والمعدات الضرورية لعمل المصالح المختصة وحماية الأفراد".
وأكد مدير الوقاية والرقابة "أن إدارة الحماية المدنية شهدت في الآونة الأخيرة بعض التحسن من خلال اهتمام السلطات العمومية المتزايد بها والذي حصلت في إطاره مؤخرا على 25 شاحنة وافتتاح ستة إدارات جهوية للحماية المدنية في عواصم بعض الولايات الداخلية.
أما الصنف الثاني من المعوقات وهو الأهم من الناحية العملية فهو المرتبط بالمواطنين مثل التأخر في الإبلاغ عن الحوادث أو الكوارث والازدحام غير المبرر والمعيق لعمل الحماية المدنية عند كل كارثة مهما كانت خطورتها ودون وعي والاتصالات والبلاغات الكاذبة وعدم تعامل السائقين بمسؤولية مع سيارات الحماية المدنية عندما تكون في طريقها لإخماد حريق مثلا واحتلال الشوارع والساحات العمومية من قبل المواطنين وعدم التقيد بالمخطط العمراني للمدينة.
وبخصوص الآفاق المستقبلية للحماية المدنية كشف المفتش محمد ولد حناني عن وجود خطة متكاملة لتعميم خدمة الحماية المدنية علي عموم التراب الوطني بالاعتماد على الموارد الذاتية للدولة الموريتانية أولا وتعاونها الوثيق مع عدد من الدول والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
وقال إنه سيتم هذا العام تخليد هذا العيد الدولي تحت شعار "الحماية المدنية والحوادث المنزلية" الذي سيكون موضوع حملة تحسيسية تنفذها إدارته علي نطاق واسع حول الحوادث المنزلية التي تشكل خطرا كبيرا علي حياة وممتلكات الأفراد في كل زمان ومكان".
وخلص إلي القول:"أطالب المواطنين الموريتانيين بالتحلي بالمسؤولية في تعاملهم مع الحماية المدنية التي وجدت من أجل الجميع خاصة عند الإبلاغ عن الكارثة ولحظة التدخل لأن أي تأخر أو خطإ في التعامل مع المخاطر المحيطة بنا قد يكون كارثيا أكثر من اللازم".
نشير إلي أن الإدارة العامة للحماية المدنية مكونة من مفتشية وأربع إدارات مركزية وتتبع لها عدة إدارات جهوية في كل من الحوض الشرقي، العصابة، غور غول، نواذيبو، روصو ونواكشوط التي توجد بها ستة مراكز للحماية المدنية أحدها مازال قيد الانجاز.

 آخر تحديث : 29/02/2012 16:51:03