بدأت اليوم الاحد في نواكشوط أعمال دورة تكوينية حول لايجار المالي لصالح 35 قاضيا وكتاب ضبط يمارسون العمل في مجال القضاء المدني والتجاري، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع المؤسسة الدولية المالية.
وسيتلقى المشاركون في هذه الدورة التي تدوم 15 يوما عروضا حول الايجار المالي والاجراءات الجماعية والطبيعة القانونية وخصوصيات الايجار المالي العقاري والنظام المحاسبي والجبائي للايجار المالي يقدمها الخبير من البنك الدولي السيد نزار السونسي.
وأبرزالامين العام لوزارة العدل السيد عمر كلي صادا بالمناسبة أن السلطات العليا للبلد تحرص على تطبيق برنامج واسع يسعى الى تطوير الخطط التنموية في قطاعات الدولة وذلك ضمن التوجيهات السياسية الجديدة التي تعمل الحكومة على تنفيذها من خلال برامج اقتصادية واجتماعية طموحة.
وأوضح أن الحكومة وضعت سياسة للشفافية تستهدف استجلاب المستثمرين داعيا المشاركين الى الاستفادة من العروض التي ستقدم لهم خلال الدورة.