أنشطة الحكومة

وزيرا الصناعة والاتصال يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم

نواكشوط,  14/10/2010
أحتضنت قاعةالمؤتمرات بوزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان مساء اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا مشتركا بين وزيري الصناعة و المعادن السيد محمد عبد الله ولد أوداعه والاتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ حمدي ولد المحجوب، خصص لتقديم توضيحات حول اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
واكد وزير الاتصال في بداية هذا اللقاء الصحفي انه يأتي في اطار سعي الحكومة الجاد بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الى اطلاع الرأي العام الوطني على جميع الأمور الجارية في البلد.
وأضاف ان هذا المؤتمر وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم تنظيمه وبصفة دائمة بعد كل أجتماعات مجلس الوزراء لاطلاع الصحفيين ومن خلالهم المواطنين على تفاصيل جميع القرارات والاجراءات التى تتخذها الحكومة.
وبدوره أوضح وزير الصناعة والمعادن ان مجلس الوزراء صادق في اجتماعه اليوم على خمسة مشاريع مراسيم متعلقة بالنشاط المعدني اربعة منها للتنقيب وخامسها رخصة لاستغلال منجم جديد للكوارتز في بلدة أم آكنينه بولاية داخلت انواذيبو.
وأضاف ان مشروع المرسوم يقضى بمنح الرخصة رقم 1159 لاستغلال مواد المجموعة 5 (الكوارتز) في منطقة آم آكنينه (ولآية داخلت أنواذيبو) لصالح شركة "موريتانين مينرالز كومباني أم أم سي".
وأوضح أن الاعمال التي قامت بها الشركة مكنت من اكتشاف منجم من لكوارتز قابل للاستغلال الاقتصادي،مشيرا الى ان الدولة الموريتانية تساهم في استغلال هذا المنجم وبصفة مجانية بنسبة 10% من عائدات مشروع الاستغلال وذلك بموجب تعديلات المدونة المعدنية لسنة 2008 التي تنشئ مساهمة من هذا المستوى بدون تعويض مالي من الدولة في كل شركات الاستغلال التي يتم إنشاؤها لاحقا.
وأكد أنه ومن بين النتائج المتوقعة من تنفيذ هذا المشروع الجديد توفير 300 فرصة عمل دائمة ومباشرة للموريتانيين دون غيرهم علما ان القانون الجديد يفرض على الشركات العاملة في هذا المجال ان لاتتجاوز نسبة الخبرات الأجنبية فيها 3% من عمالها بدل 14% في السابق.
وأضاف ان الحكومة صادقت في اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم يقضى بتجديد الرخصة رقم 429 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة تفرشاي (ولايتي داخلت أنواذيبو و إنشيري) لصالح شركة وادي الروضة "اندستريل انفستمنت أل أل سي".
ومشروع مرسوم يقضى بمنح الرخصة رقم 1040 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة واد آمور (ولايتي لعصابة و لبراكنة ) لصالح شركة "آلكتو هولدينغ انترناشونال".
وأضاف أن هناك مشروع مرسوم يقضى بمنح الرخصة رقم 1051 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة شمال غرب باكل (ولاية كيديماغا ) لصالح شركة "ماصادير سارل".
أما مشروع المرسوم الخامس والأخير فيقضي بمنح الرخصة رقم 1067 للبحث عن مواد المجموعة 2 (التيتان و الزكركنيوم الرملي ) في منطقة الساحل لبيظ (ولاية داخلت أنواذيبو) لصالح شركة "ماصادير سارل".
وأكد وزير الصناعة والمعادن ان قطاع المعادن سيشهد خلال السنوات الثلاثة القادمة تطورات مهمة تصب في مجملها في محصلة التنمية الاقتصادية للبلد.
ورد وزيرالمعادن على أسئلة الصحفيين التى تناولت في مجملها مرتنة العمالة في تلك الشركات والفوائد التى ستجنيها موريتانيا من استغلال ثرواتها المعدنية والاحتياطات المتبعة للحيلولة دون حصول اضرار بيئية في المستقبل.
وأكد الوزير ان الدولة اشترطت على تلك الشركات أن لاتتجاوز نسبة العمال الأجانب فيها 3% في المائة في المستقبل بدل 14% في الماضي اضافة الى حصول موريتانيا على نسبة 10% من عائد استغلال تلك المناجم.
وأشار الى ان الاحتياطات البيئية يتم اتخاذها من قبل الدولة الموريتانية في مرحلتى التنقيب والاستغلال ولن تكون هناك أضرار بيئية بفعل ذلك في المستقبل علما ان هناك مصالح تعني بالمتابعة بشكل دائم على مستوى وزارتي الصناعة والمعادن والبيئة.
آخر تحديث : 14/10/2010 17:00:00