شؤون برلمانية

الشيوخ يصادقون فى جلسات علنية على مشروعي قانونين

نواكشوط,  08/01/2010
صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها أمس
الخميس برئاسة السيد با مامادو الملقب أمبارى على مشاروعي قانونين.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون الصيدلة ومشروع قانون يعدل أو يكمل بعض مقتضيات الأمر القانوني المنشئ لنظام التأمين الصحي.
وقد مثل الحكومة خلال مناقشة مشرعي القانونين السيد الشيخ المختار ولد حرمه ولد ببانه، وزير الصحة.
وبخصوص مشروع الصيدلة أشاد عدد كبير من الشيوخ بأهميته واعتباره لا غنا عنه لما يوفره من ضبط وتنظيم لهذا المجال، ونوهوا بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي منحها لكثير من المواطنين من حيث التشغيل والحد من استشراء البطالة.
كما رأى آخرون ان القطاع يشهد منافسة حقيقة بين الصيادلة ورجال الأعمال لكل منهما اهدافه وغاياته مطالبين ان تظل المصلحة العامة فوق كل ذلك خاصة صحة المواطنين.
وطالب آخر بإنشاء مستودعات للأدوية في الولايات الداخلية للوطن على غرار ما هو موجود في العاصمة حتى يتوفر المرضى خاصة منهم الضعفى على الدواء بأثمان تليق بمستوى دخلهم ، مؤكدا على ضرورة تكثيف المراقبة على الأدوية لتظل بعيدا عن التزوير والغش.
فيما طالبت احدى الشيخات (فريق الشورى) بعدم التسرع في تقديم هذا المشروع للتصويت وتأجيله حتى يمنح الوقت الكافي لمناقشته وبحثه من كل الجوانب وذلك لما يتسم به من الحساسية والعلاقة بصحة الناس، ونبهت الى ان الرقابة على الأدوية غير ممكنة حسب تعبيرها.
وعند البدء في مناقشة مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الصحي احال رئيس مجلس الشيوخ ادارة النقاشات الى مساعدته السيدة الرفعة بنت محندن الله.
حيث اشاد غالبية الشيوخ باهمية التعديلات التي طرأت على مشروع القانون ومنها اضافة استفادة والدي المؤمن الى المشمولين بالتأمين الصحي.
وطالب آخرون بوضع نظام محكم وموحد للمصحات الخصوصية وفرض رقابة وزارة الصحة عليها ومنع ازدواجية العمل التي يعتمدها الكثير من الأطباء لما ينجر عنها من إهمال للمرضى خاصة في المستشفيات العامة.
كما انتقد بعضهم الحالات المستعجلة في المستشفيات العامة لما تعانيه من إهمال وتسيب مطالبين الوزير برقابتها وإضافة اخصائين إليها.
وانتقد آخرون خدمات ممثليات صندوق التأمين الصحي في الدول المتواجدة فيها، وطالبوا بفتح منازل في الدول التي يرفع اليها المرضى الموريتانيين للإقامة فيها مدة العلاج خاصة ذوى الدخل المنخفض.
وفي رده على تساؤلات السادة الشيوخ قال وزير الصحة انه خلال ثلاث سنوات ستشمل تغطية صندوق التأمين الصحي جميع المرافق الطبية الوطنية بما فيها الداخل قبل ان تشمل القطاع الخاص في ما بعد.
واضاف ان وزارته ستنفذ مشروعا لتأهيل القطاع الصحي بما يضمن توفير الخدمات الطبية، خلال نهاية 2010، في كل المستشفيات الوطنية بحيث لن تكون هناك حاجة للرفع الى الخارج مضيفا الى ان صندوق التأمين صحي سيفتح عن قريب اربع ممثليات له في الداخل مطمئنا المواطنين بأن جميع الثغرات الملاحظة في خدمات الصندوق سيتم التغلب عليها في اقرب الآجال.
وبخصوص النواقص التي تعانيها المصحات الخصوصية قال الوزير انه ستتم معالجة ذلك بنيويا وبشريا خلال فترة وجيزة حيث ستخضع لنظام محكم يضمن فعاليتها سواء ما يتعلق بطواقمها البشرية أو توفرها على المعدات والأدوات الطبية الحديثة.
وبخصوص ما تعانيه خدمات ممثليات صندوق التأمين الصحي في الخارج من نواقص قال الوزير انه تم استدعاء القائمين عليها فعلا الى نواكشوط وسيتم تكوينهم وإرشادهم واستبدال من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة للمهمة المسندة إليه.
آخر تحديث : 08/01/2010 11:25:43