شؤون برلمانية

مجلس الشيوخ يصادق على قرارين حول التعاون بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي

نواكشوط,  05/01/2010
صادق مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء في مقره بانواكشوط خلال جلسة علنية عقدها تحت رئاسة السيد با مامادو الملقب أمبارى، رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بالتعاون الثنائي بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي.
وخلال الجلسة التي مثلت فيها الحكومة من طرف السيد كان عثمان، وزير المالية
اجمع السادة الشيوخ المتدخلون على اهمية مشروع القانون المتضمن المصادقة على القرارين رقم 2.63 بتاريخ 28 ابريل 2008 و 63-3 بتاريخ 5 مايو 2008 المتضمن الترتيب "التصويت والمشاركة" و"توسيع سلطة استثمار صندوق النقد الدولي".
واستفسر بعض الشيوخ عن تحديد معنى النقاط وتوضيح مساهمات كل دولة ووزنها في الصندوق، كما تساءلوا عن الملحق المذكور ضمن مشروع القانون والذي لم يظهر معه.
واستوضحوا عن صفة بيع الذهب والتفاوت في الحصص والأصوات، وأشاروا إلى ان ان النص ذا طابع فني ويتطلب تفسيرا أكثر إيضاحا لكل مضامينه.
كما تساءل بعضهم عن كيفية التعامل حاليا بين موريتانيا والبنك الدولي وكذلك قيمة العملة الوطنية.
وقال وزير المالية خلال رده على تساؤلات السادة الشيوخ ان هذا المشروع له أهمية خاصة بالنسبة لموريتانيا وتمهد المصادقة عليه للتموقع في رتبة متميزة بين أعضاء هذه المؤسسة النقدية الدولية.
وأضاف ان موريتانيا تقع ضمن 24 دولة صغيرة لها ممثل ونائبه، مضيفا انه كل ما زادت
مساهمات الدولة ترتفع نقاطها مما يسمح لنا بالحصول على ممثل واحد وخلفين له بدل خلف واحد، وهذا ماتسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيقه.
وبين الوزير ان المساهمات تعبر عن الوزن الاقتصادي للدول في نظام الإقتصاد العالمي، فكلما زادت نقاط ارتفعت مكانتها دوليا في الإقتصاد العالمي، وبما ان موريتانيا ترأس المجموعة الإفريقية هذه السنة ينبغي ان تعطي المثال الأحسن وتكون سباقة للمصادقة على هذا النص.
وأكد وزير المالية في رده حول قيمة العملة الوطنية ان الأوقية تعرف استقرارا منذ أشهر وتستعيد ثقة المولين مقارنة بعملات أخرى مضيفا ان قياس قيمتها يتم مقارنة مع الدولار وليس اليورو باعتبار نسبة التبادل به في الأسواق العالمية تصل إلى ثمانين(80) بالمئة.
آخر تحديث : 05/01/2010 14:51:26