أنشطة الحكومة

المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي..اهداف ومهام

نواكشوط,  07/06/2010
صادق مجلس الوزراء في إجتماعه الأخير على مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء مؤسسة عمومية تسمى "المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي".

وتهدف الهيئة الجديدة التي تأتي على انقاض الوكالة الوطنية للماء الشروب والصرف الصحي إلى تحديد قواعد تسيير وتنظيم خدمات المياه في الوسط الريفي وتعزيزالهياكل المكلفة بالجوانب الميدانية لقطاع المياه من خلال هذه المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري.

وستناط بالمؤسسة مهمة تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب في الوسط الريفي ومتابعة تسيير وصيانة المنشآت المائية في الوسطين الريفي وشبه الحضري .

ولتسليط الضوء على هذه المؤسسة الجديدة اوضح السيد ابراهيم ولد احمياده، مديرالوكالة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي فى لقاء مع الوكالة الموريتانية للأنباء ان المؤسسة الجديدة ستعمل على إعادة ترتيب الإطارالمؤسسي لتسيير وصيانة المنشآت والبنى الأساسية العمومية في مجال الماء في الوسطين الريفي وشبه الحضري وذلك في إطار توجهات السياسة الوطنية الرامية إلى عقلنة استغلال المواردالمائية وتشجيع نفاذ سكان الارياف إلى مياه الشرب.

وقال ان النظام الأساسي الحالي للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي والذي يعتبر نظام جمعية تخضع للقانون الخاص لم يعد يتلائم ـ كمابينت التجربة ـ مع المهام الأساسية المؤكلة إليها في مجال توفير الماء الشروب .

واضاف ان الدراسة القانونية والمؤسسية لقطاع المياه في الوسط الريفي وشبه الحضري التي أعتمدها قطاع المياه والشركاء في التنمية اظهرت وجود حاجة ماسة لتقوية الفاعلين في القطاع من خلال إنشاء مؤسسة عمومية يعهد إليها بتوفيرالظروف الملائمة للاستغلال الأمثل للمنشئات المائية في الوسط الريفي .

واكد ابراهيم ولد احمياده ان إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري سيكمل الإطارالمؤسسي لقطاع المياه من خلال توليها لمهام متابعة تسيير وصيانة المنشآت المائية في الوسطين الريفي وشبه الحضري.

واشارالى ان مهمة المكتب تتمثل في تسهيل توفير مياه الشرب لسكان الريف منبها الى ان الدولة يمكن أن تتنازل لهذاالغرض وفقا للشروط المناسبة عن الأصول المنقولة وغيرالمنقولة، المادية الضرورية لمأموريته.

وقال ان من شأن المكتب الجديد ان يساهم ـ في إطار فك ارتباط الدولة ـ في تحسين التكفل بشبه قطاع المياه الريفية ودعم الإشراف على الأشغال في القطاع بوجه عام مع توفيرالظروف الملائمة لضمان غطاء أوسع لمرافق مياه الشرب عبر وضع مخططات مناسبة للتسيير وتمويل برامج الصيانة وتجديد البنى الأساسية.

واوضح المدير انه طبقا لمقتضبات أحكام الأمرالقانوني رقم 90-09 الصادر بتاريخ 4 ابريل 1990 المتضمن النظام الأساسي للمؤسسات العمومية والشركات ذات الرساميل العمومية وعلاقات هذه الؤسسات مع الدولة فان المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي يستفيد من نظام قانوني مرن وملائم في مجالات التسيير الإداري والمحاسبي والمالي مما يتيح له أداء المهام المنوطة به.

آخر تحديث : 07/06/2010 09:30:00