ختتام ملتقى تكوين القضاة حول الإجراءات المدنية
اختتمت مساء اليو م الجمعة بقصر العدالة فى انواكشوط اعمال ملتقى تكوين القضاة حول الاجراءات المدنية بعد خمسة ايام من المداولات .
وقد مكن هذا اللقاء من دراسة التنظيم القضائى للمحاكم المدنية والتجارية والإدارية الموريتانية وبحث قواعد الاختصاص في النظام القضائي الموريتاني على مختلف درجاته.
وتضمن برنامج الملتقى عرضا عن مبادئ القضاء العادي والاستعجالى والمبادئ التوجيهية للمحاكمات وكذلك شروط قبول الدعوى وعناصرها واطرافهاوموضوع الطلب والسبب فى الدعوى واجرا ءات رفعها والتدخل والإدخال فيها وشروطهما إضافة إلى الشطب والرفض وطرق الطعن العادية وغير العادية في الأحكام .
وشمل البرنامج أهمية المداولات وشروطها والإجراءات الاستعجالية في المادة المدنية والتجارية.
وطالب المشاركون فى هذا الملتقى بضرورة اخذ مجموعة من الملاحظات والإصلاحات بعين الاعتبار اثناء صياغة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الجديد.
وقد أكد الأمين العام لوزارة العدل السيد محمدن ولد اباه ولد حامد لدى اختتامه هذه التظاهرة، حرص قطاع العدالة على عرض كل الاقتراحات و التوصيات الصادرة عن هذا الملتقى على اللجنة المكلفة بالمصادقة على النصوص.
وتقدم بالشكر إلى كل من المنظمة الدولية لقانون التنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية على ما بذلوه من جهود في سبيل نجا ح هذا الملتقى.
وبدوره أوضح ممثل المنظمة الدولية لقانون التنمية القاضي عالي مختار أن نتائج الملتقى فى غاية الأهمية بالنسبة للأسرة القضائية الموريتانية،مؤكدا استعداد المنظمة للتعاون مع موريتانيا في هذا المجال.
وعبر المتحدث باسم المشاركين عن تثمينهم لهذا الملتقى والنتائج المتوخاة منه.
وقد جرى حفل الاختتام بحضور المدعى لدى المحكمة العليا والمفتش العام للقضاء.