انطلاق مشروع دعم قطاع الصحة والتغذية

انطلقت مساء اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط، فعاليات ورشة وطنية لدعم قطاع الصحة والتغذية، منظمة من طرف وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع كتابة الدولة المكلفة بشؤون المرآة.
وترمي هذه الورشة التي تدوم يومين الى دراسة وتشخيص السياستين الوطنيتين في مجال الصحة العامة والتغذية اللتين صادقت عليهما الحكومة الموريتانية على التوالي في 23 نوفمبر و14 دجمبر من سنة 2005.
وتشارك في الورشة مختلف القطاعات الوزارية المعنية بالصحة والتغذية،ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
وأكد وزير الصحة والشؤون الاجتماعية السيد سعدنا ولد ابحيده في كلمة بالمناسبة،أن الحكومة الموريتانية،وفي سبيل تحقيق أهداف السياسة الوطنية في مجال الصحة اعتمدت برنامجا وطنيا لتكوين المصادر البشرية واقتناء الأدوية ذات الجودة العالية وتحسين التسيير وملاءمة الإطار المؤسسي حتى يستجيب للإصلاحات التي اعتمدتها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية منذ تغيير الثالث أغسطس.
وأوضح أن تنفيذ مشروع الصحة والتغذية على مدى ثلاث سنوات سيمكن من بلوغ الأهداف المحددة في السياستين الوطنيتين آنفتي الذكر، وخاصة في مجال انجازالبنى التحتية والمصادر البشرية ومكافحة المرض وخصوصا لدى الأطفال.
وأكد ممثل البنك الدولي في كلمته أن مشروع دعم قطاع الصحة والتغذية يأتي في أعقاب عدة مشاريع في ميدان الصحة مولتها الوكالة الدولية للتنمية في موريتانيا، مشيرا الى أن البنك الدولي والوكالة الدولية للتنمية يقع اختياريهما دائما في أولوية التمويل على المشاريع التي تراعى فيها قواعد الانضباط والتسيير السليم.
وبدورها أكدت منسقة مجموعة الشركاء في المجال الفني والمالي لقطاع الصحة،أن مجموعتها تبنت دعم سياسة الحكومة الموريتانية في مجال الصحة والتغذية،وخصوصا في جانبها المتعلق بمكافحة وفيات الأمهات،والسيدا،السل ،الملاريا، باعتبار هذه الأمراض من أولويات العمل الصحي لدى الحكومة الموريتانية.
وأشارت الى أن شركاء وزارة الصحة استقبلوا المشروع المتعلق بالصحة والتغذية بالترحيب لوعيهم بأهميته في التخفيف من المشاكل الصحية التي تعاني منها بعض الفئات المجتمعية الأكثر تأثرا بالأمراض.
وتجدر الإشارة الى أن السياسة الوطنية المتعلقة بالصحة تركز في خطوطها العريضة على صحة الام والطفل ومكافحة الأوبئة والإمراض الطارئة، وخفض انتشار الملا ريا والالتهابات الكبدية والتقصي والرقابة على الإمراض الطارئة،والحماية الاجتماعية عبر توجيه وإدماج الأطفال الموجودين في وضعيات صعبة والتكفل بالمعاقين وإدماجهم في الحياة الاجتماعية.
كما تركز السياسة الوطنية المتعلقة بالتغذية على تحسين نفاذ الأسر الموريتانية الفقيرة الى المواد الغذائية الضرورية،وخفض الوفيات والإصابة بالأمراض المرتبطة بمشاكل التغذية.
وحضر حفل الافتتاح كاتبة الدولة لشؤون المرآة والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والأمين العام لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وبعض ممثلي الشركاء الدوليين.