AMI

لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية تناقش مشروع اتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني

خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة نائبة رئيستها السيدة البتول بنت عبد الحي لمناقشة مشروع قانون يتعلق باتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا مفصلا قدمه وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد أشروقه استعرض فيه مختلف بنود مشروع القانون،مبرزا التدابير والإجراءات التي اعتمدتها موريتانيا لمنع الصيد غير القانوني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد