مائتي ألف دولار أمريكي لدعم المسار الانتقالي الديموقراطي في موريتانيا
تم اليوم الأربعاء بالسفارة الأمريكية في نواكشوط التوقيع علي اتفاقية تقدم بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 200 ألف دولار أمريكي لدعم المسار الانتقالي الديموقراطي في موريتانيا.
ويوجه هذا المبلغ إلى الصندوق المشترك لدعم المسلسل الانتقالي الموريتاني المخصص لمساهمات الشركاء في التنمية لتمويل نشاطات مبرمجة في سياق هذا المسلسل.
وقد وقع الاتفاقية عن الجانب الأمريكي سعادة السيد جوزيف ليبارون سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى موريتانيا وعن صندوق دعم المسلسل الانتقالي الموريتاني الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيدة سيسيل مولونيى منسقة هذا الصندوق.
ومن شأن هذا الصندوق أن يمكن من دعم اللجنة المستقلة للانتخابات والإدارة وغيرهم من الفاعلين في هذا المسلسل.
ويدخل هذا الاتفاق في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في شهر مايو الماضي في نواكشوط من طرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من جهة ورئيس البعثة الأوروبية وسفراء فرنسا وأسبانيا وممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية من جهة أخرى.
وأوضح سعادة السيد جوزيف ليبارون السفير الأمريكي لدى موريتانيا في كلمة بالمناسبة أن هذا الدعم يدخل في إطار العون المقدم من صندوق المساعدة في مجال التنمية التابع للوكالة الأمريكية للتعاون الدولي.
وقال السفير الأمريكي ان السفارة سترصد بالإضافة إلى هذه المساهمة تمويلات أخرى من أجل ترقية الديموقراطية وتنظيم انتخابات حرة وشفافة، مبرزا في هذا الصدد تمويل الحكومة الأمريكية لبرنامج يمتد لسنوات في موريتانيا ويوكل تنفيذه إلى المعهد الديموقراطي الأمريكي .
وأضاف أن المبلغ الإجمالي للمساهمات الأمريكية من اجل ترقية الديموقراطية في موريتانيا يبلغ مليون دولار أمريكي.
وأعربت السيدة سيسيل مولونيي في كلمة بذات المناسبة عن سعادتها لتوقيع هذه الاتفاقية مبينة أن من شأنها تعزيز المسلسل الانتقالي في موريتانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم المذكورة تنص على أن الشركاء الموقعين عليها، يكلفون برنامج الأمم المتحدة للتنمية بتسيير صندوق دعم المسلسل الانتقالي الديموقراطي في موريتانيا، تطبيقا للتفويض الذي أعطي لهذه المنظمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة من اجل تنسيق الدعم علي صعيد الانتخابات بين الفرقاء الوطنيين والدوليين.