اللجنة الوزارية المكلفة بالبرمجة الغذائية تقدر العجز غذائي فى موريتانيا ب27 الف طن

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بالبرمجة الغذائية وجودعجز غذائي فى موريتانيا وأنه لسد هذه الثغرة يجب توفير 27 ألف طنا من مختلف المواد الغذائية يجري بحثها مع الممولين على المستويين الثنائي والدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم الجمعة بمباني وزارة الزراعة والبيطرة برئاسة السيد كوريرا اسحاق،وزير الزراعة والبيطرة، رئيس اللجنة.
وقد عكفت اللجنة خلال هذا الاجتماع على فحص ودراسة تقرير اللجنة الفنية حول الوضعية الغذائية فى البلاد الذي يبرز صعوبة الحالة الغذائية فى عدد من البلديات الريفية نتيجة لتراجع انتاج الحبوب بنسبة 31 فى المائة خلال السنة المنصرمة ونقص فى المراعي الطبيعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الاساسية وهشاشة الثروة الرعوية.
وأشارت اللجنة الفنية فى هذاالتقريرالى أن 192 بلدية ريفية من أصل 197 بلدية شملها المسح-الذي قام به مرصد الامن الغذائي- فى حالة تغذية سيئة والى أن مليون و300 ألف شخص فى أمس الحاجة الى المساعدات العاجلة فى مجال الغذاء والى أن الحاجيات الغذائية تقدر بأكثر من 47 ألف طنا من مختلف المواد الغذائية.
وبينت اللجنة الفنية فى تقريرها أن موريتانيا تتوفر حاليا على مخزون من المواد الغذائية يصل الى 16 ألف طنا فقط، مما يستدعي لفت انتباه الممولين الى ضرورة دعم الحكومة من أجل التغلب على هذه الوضعية قبل أن يفوت الاوان خاصة وأن المعطيات المتوفرة لدي مرصد الامن الغذائي تشير الى التدهور السريع للظروف الغذائية لدي شريحة عريضة من سكان البلاد بسبب جملة من الاسباب من ضمنها نقص الماء الصالح للشرب.
وقال وزير الزراعة والبيطرة،السيد كوريرا اسحاق، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالبرمجة الغذائية ان الوضعية الحالية أجبرت الحكومة على توجيه نداءالى شركائها فى التنمية لطلب المساعدات،مشيرا الى توفير 4000 طنا من مختلف المواد الغذائية.
وتقدم بالشكر الى شركاء موريتانيا فى التنمية، متمنيا أن يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة لتفادي وقوع كارثة انسانية فى موريتانيا.
وعته بثلاث نقاط.