وزارة العدل تعرض إستراتجيتها في مجال التكوين
عرضت وزارة العدل استراتجيتها في مجال تكوين المصادر البشرية وتأهيلها لتكون على قدر المسؤوليات المناطة بها.
وعرضت الوزارة خلال ورشة نظمتها اليوم الجمعة في نواكشوط المحاور الأساسية لهذه الإستراتيجية التي تم وضعها بناء على دراسة حددت الاحتياجات في مجال التكوينات سواء كانت فردية أو جماعية على مستوى القطاع.
و سيتم في إطار هذه الإستراتيجية من بين أمور أخرى إعداد دورات متخصصة لصالح القضاة و كتاب الضبط في مختلف المجالات المتعلقة بتسيير المحاكم، إضافة إلى تكوينهم وكافة الفاعلين في الميدان على أنظمة المعلوماتية.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الأمين ولد سيدي بابه في كلمة بالمناسبة أن الوزارة تولي أهمية كبرى للتكوين ، مشيرا إلى أنها نظمت العديد من الملتقيات التكوينية تناولت مختلف المواضيع التي تندرج ضمن اهتمامات القضاة.
وقال إن التكوين يحظى برعاية سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن التدريب والتأهيل هما السبيل الأمثل لتنمية المصادر البشرية.
وذكر الأمين العام لوزارة العدل أن الحكومة عملت على دعم التكوين الأساسي والمستمر لجميع أسلاك الدولة لتمكينهم من مواكبة المستجدات القانونية والتقنية وتنمية رصيدهم العلمي والمعرفي حتى يتسنى لهم أداء مهامهم في أحسن الظروف.