وزير الداخلية: موجات الهجرة السرية والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات خطر على الاستقرار والأمن الدوليين

بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال الاجتماع الثاني لمجموعة “آفيك – أفرونتكس”، بمشاركة 22 بلدا إفريقيا، وعدد من الدول والمنظمات الأوروبية.

ويهدف هذا اللقاء،الأول من نوعه خارج أوروبا والمنظم بالتعاون بين الإدارة العامة للأمن الوطني والمنظمة المذكورة، إلى تمكين الدول المشاركة من وضع إطار تنظيمي يتناسب مع حجم التحديات الأمنية التى تواجهها، ويمكن من التبادل الفوري والسريع للمعلومات والخبرات في مختلف المجالات الأمنية وغيرها من الأمور ذات الصلة بتلك التحديات.

كما يهدف لقاء نواكشوط، الذى يدوم يومين، إلى إعداد استيراتيجية أمنية مشتركة لضبط الحدود وإدارتها في إطار سياسة تعاون أمني مشترك بين الدول المعنية، تستجيب لمختلف التحديات التى تهدد أمن المنطقة.

وأكد وزير الداخلية واللامركزية، السيد أحمدو ولد عبد الله، أن الظرفية الحالية تتميز بحساسية كبيرة على الصعيدين الدولي والإقليمي بفعل مواجهة المجتمع الدولي لمخاطر تشكل تحديا كبيرا للاستقرار والسلم الدوليين، مثل الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وعصابات الاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، وموجات الهجرة السرية.

وقال الوزير، خلال افتتاحه أعمال هذا اللقاء، إن التحديات السابقة تنضاف إليها تحديات خاصة، نابعة من طبيعة منطقتنا وظرفيتها التى تميزها، مثل الجفاف ومحدودية الموارد مقارنة مع متطلبات التنمية وما تضيفه من تعقيدات في سبيل مواجهة بلداننا لهذه التحديات.

وأوضح أن موريتانيا انتهجت منذ 2009، بفضل التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، استيراتيجية أمنية شاملة، كانت أبرز مرتكزاتها تنفيذ سياسة انتشار لقواتنا المسلحة وقوات الأمن، ومباشرة خطة تكوين وتجهيز لمختلف الأجهزة الأمنية، وضبط الحدود عن طريق خلق نقاط عبور إلزامية وتزويدها بنظام بيومتري وطني معروف اختصارا ب:”عبور”.

وأضاف أن تلك الاجراءات مكنت موريتانيا من ضبط وتدقيق حركة الدخول والخروج من وإلى أراضيها؛ مما كانت له نتائج إيجابية وملموسة في التصدي للمخاطر الأمنية الخارجية التى كانت بلادنا معرضة لها.

وبدوره شدد سعادة السيد،آنجيل لوسادا، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للساحل، على أهمية لقاء نواكشوط، معبرا عن أمله في أن يسفر عن وضع إطار للتعاون المشترك لمواجهة تحديا الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود.

وهنأ موريتانيا على اختيارها لاستضافة هذا اللقاء النابع من أهمية تجربتها في هذا المجال، وضرورة اطلاع الجميع على تلك التجربة المهمة لأمن واستقرار أوروبا وإفريقيا معا.

وحضر افتتاح الملتقى وزير العدل،السيد إبراهيم ولد عبد الله ولد داداه، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد محمد ولد كمبو، إضافة إلى المدير العام للأمن الوطني ,قائد أركان الدرك الوطني، والمدير العام للجمارك والأمين الدائم لمجموعة الساحل الخمس، ووالي نواكشوط الغربية.