اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين تجرى مشاورات في كنكوصه

التقت اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين الموريتانيين والإرث الإنساني صباح اليوم الأربعاء بساحة مكاتب مقاطعة كنكوصه السلطات الإدارية والبلدية وبرلمانيي هذه المقاطعة ووجهاءها والفاعلين السياسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني فيها وذلك فى إطار المشاورات التى تجريها ضمن زيارتها الحالية لولايات الضفة، بشأن عودة اللاجئين الموريتانيين من السينغال ومالى.
ولخص الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، السيد يحي ولد احمد الواقف ووزير الداخلية السيد يال زكريا فى هذا اللقاء المواضيع المطروحة للنقاش فى محاور تتعلق بالأهداف التى حددها رئيس الجمهورية فى خطابه يوم 29 يوليو الماضي وفي برنامجه الانتخابي، حيث أكد أن عودة اللاجئين من السنغال ومالي وتسوية الإرث الإنساني يحظيان بالأولوية.
وقالا أن المبدأ الاساسى لهذه العودة هو أن تكون منظمة وكريمة ومتفقة مع المبادىء الدولية، خاصة تلك المعمول بها لدى المنظمات الدولية وان يتمكن كل لاجىء من استعادة حقوقه كالهوية والممتلكات الموجودة أو التعويض عنها مع الحرص أن يكون هذا الحق مقتصرا على الموريتانيين من خلال جملة من الآليات سيتم تحديدها عبر التشاور مع الجميع بما فيه الهيئات الدولية ودول الاستقبال.
وأضافا انه بالنسبة للإرث الانسانى، يكمن التصور العام والمبدأ الرئيسى فى إيجاد حل نهائي يراعي حقوق المتضررين أو ذويهم.
وأشارا الى أن تسوية هتين القضيتين ستسهم فى توطيد الوحدة الوطنية وان عمل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف مع البرلمانيين والأحزاب والعمد والشخصيات المرجعية والفاعلين السياسيين وأصحاب الحقوق أعطى نتائج ايجابية.
واستعرض الوزيران نتائج عمل اللجنة خلال زيارتها الأخيرة الى السينغال مع سلطات هذا البلد ومع المنظمة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللاجئين أنفسهم.
وقالا بخصوص الإرث الإنساني أن اللجنة ستقوم بإجراء تحقيق نزيه لمعرفة عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم خلال الأحداث وتمكين ذويهم من الحصول على التعويض بطريقة حكيمة تراعي حقوق الجميع.
وأكد الوزير الأمين العام للرئاسة أن مناطق الاستقبال التي ستؤوي اللاجئين سيتم تزويدها بالبني التحتية الصحية والتعليمية الضرورية وبمشاريع لمحاربة الفقر والحد من البطالة.