انطلاق المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل

انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط،الورشة الوطنية التي تنظمها وزارة البيطرة بالتعاون مع البنك الدولي واللجنة المشتركة لمكافحةآثار الجفاف في الساحل،حول الانطلاقة الرسمية لنشاطات المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل.

وتعودفكرة انشاء هذاالمشروع الى بداية عام 2014 خلال المنتدى رفيع المستوى الذي نظمته بلادنا في ال29 اكتوبر 2013 بالتعاون مع البنك الدولي وحضره رؤساء دول وحكومات دول الساحل وشركاء آخرون.

ويرمي هذاالمشروع الذي يضم ست دول في الساحل الافريقي، الى دعم النظام الرعوي في هذه الدول عبر سلسلة من التدخلات الهادفة في مجال الصحة الحيوانية وتسييرالموارد الطبيعية وتسهيل النفاذ الى الاسواق وتسييرالازمات الرعوية.

وأكدت وزيرةالبيطرةالسيدة فاطم فال بنت صوينع في حفل افتتاح الورشة أن المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل يعتبر تجسيدا لأعلان نواكشوط حول التنمية الرعوية الذي احتضنته بلادنا عام 2013 تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز،كما أنه يعتبر لبنة جديدة في تحسين واقع المجموعات الرعوية والنهوض بقطاع الثروة الحيوانية الذي ظل يعاني من التهميش عقودا طويلة.

وأضافت أن المشروع يتألف من اربع مكونات أساسية تتعلق بتحسين الصحة الحيوانية من خلال تحديث البنى التحتية وتعزيز قدرات المصالح البيطرية ودعم المراقبة الوبائية للامراض الحيوانية ومراقبة الادوية البيطرية وبتحسين تسيير المصادر الطبيعية وبتسهيل الولوج الى الاسواق وبتحسين تسيير الازمات الرعوية.

وتقدمت بالشكر الى شركائنا في التنمية وخاصة البنك الدولي لدعمهم جهودبلادنا في مجال التنمية بشكل عام .

وكان السيد صال ابراهيما،الممثل المقيم للبنك الدولي في بلادنا بالنيابة،المكلف بالقطاع الزراعي ألقى كلمة نبه فيها الى أن فكرة انشاء هذاالمشروع لدى مجموعة البنك الدولي تتلاءم مع جهود الحكومة الموريتانية في مجال تطويروتحسين التنمية الحيوانية على ضوءالاطارالاستراتيجي الزراعي الرعوي والاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي.

وأكد الدكتور لمرابط ولد مكحلا،منسق المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل للوكالة الموريتانية للانباء على هامش مراسيم حفل افتتاح الورشة، أن الهدف العام للمشروع يرمي الى تحسين فرص الحصول على الموارد وخدمات الانتاج الاساسية والاسواق لمنمي المواشي ومنتجعي المراعي في المناطق الحدودية المشتركة وعلى طول مسارات الانتجاع في دول الساحل والى تحسين قدرة حكومات هذه البلدان على التدخل الفوري وبشكل فعال في حالةالازمات الرعوية أو حالات الطوارئ القابلة للتمويل.

وأشارالى أن المشروع يتدخل في ست مناطق بيئية ورعوية في المناطق الحدودية المشتركة وفي عشر ولايات و36 مقاطعة و179 بلدية والى أن حوالي 400 ألف نسمة تستفيد من تدخلاته.

وجرى حفل الافتتاح الرسمي بحضور وزيرالمياه والصرف الصحي السيد ابراهيم ولد امبارك ولد محمدالمختار وممثل منظمة الفاو في نواكشوط وعدد من المسؤولين في قطاع البيطرة.