الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين لتعزيز التعاون مع دولة قطر في مجال البيئة والوقاية من الآثار السلبية للزئبق
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد لمرابط ولد بناهي، على مشروعي قانونيين يتعلق الأول منهما باتفاقية للتعاون في مجال البيئة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر في حين يتعلق مشروع القانون الثاني باتفاقية ميناماتا حول الزئبق.
وأكد وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد آمدي كمرا، في عرضه أمام السادة النواب أن مشروع القانون الأول والمتعلق باتفاقية التعاون في مجال البيئة بين بلادنا ودولة قطر يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجال البيئة وتعزيز البحث والتعاون في مجال مكافحة التصحر والتغيرات المناخية.
وأضاف أن الاتفاقية تنص كذلك على تنسيق مواقف الدولتين أثناء لقاءات التفاوض متعددة الأطراف في المجال البيئي.
وأوضح الوزير بخصوص مشروع القانون الثاني أن اتفاقية ميناماتا حول الزئبق تشكل إحدى المعاهدات الدولية في مجال البيئة التي تهتم بالصحة العامة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها من طرف 128 دولة وصادقت عليها حتى الآن 10 دول، منبها إلى أن دخولها حيز التنفيذ يتطلب مصادقة نصف الدول الموقعة عليها.
وقال الوزير إن من بين الأسباب التي تدفع بلادنا للمصادقة على هذه الاتفاقية هو خطورة عنصر الزئبق على الصحة العامة خصوصا وأنه يتواجد في الطبيعة بكثرة وفي بعض الأدوات التي يستعملها الإنسان كمقاييس الحرارة وأدوات التجميل.
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم مشروعي الاتفاقيتين لكون أولاهما تتيح تبادل الخبرات والتجارب في مجال البيئة مع دولة مشابهة من الناحية الجغرافية لبلادنا، في حين تعمل الاتفاقية الثانية من أجل الوقاية من مادة خطيرة على صحة مواطنينا وهي مادة الزئيق، مطالبين كافة الجهات المعنية الأخرى وخاصة وزارة الصحة بلعب دور محوري في مجال تحسيس المواطنين وتوعيتهم على خطورة الزئبق.