اختتمت مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال الدورة التدريبية الوطنية لمكافحة جرائم تزوير الأدوية في موريتانيا، منظمة بالتعاون بين الادارة العامة للأمن الوطني والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الأنتربول).
وتميز الحفل الختامي لهذه الدورة بتوزيع شهادات على المشاركين في هذا التكوين الذى دام يومين.
وشدد المشاركون في الدورة على ضرورة انشاء لجنة وزارية لمكافحة الأدوية المزورة وتشكيل قوة ردع مكونة من القطاعات المعنية والتوقيع على كل الاتفاقيات الدولية التى تجرم تزوير الأدوية وتكوين شبكة لتبادل المعلومات والمراقبة ووضع استيراتيجية وطنية لمحاربة الأدوية المزورة وتزويد السلطات المعنية بالتجهيزات والوسائل الضرورية لمواجهة هذا الخطر الحقيقي وإنشاء مختبر وطني للتحقق من مدى صلاحية الأدوية.
واكد السيد محمد ولد السالك مكلف بمهمة بوزارة الداخلية واللامركزية الأمين العام وكالة أن التوصيات الصادرة عن المشاركين في الدورة ستؤخذ بعين الاعتبار ضمن الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لمواجهة خطر الأدوية المزورة.
وأضاف أن النتائج التى تم التوصل إليها من طرف المشاركين سيكون لها الأثر الايجابي على الرفع من مستوى جاهزية كل الفاعلين في هذا المجال البالغ الأهمية.
وبدوره أوضح المتحدث بإسم المشاركين السيد حمود فاضل مدير الصيدلة بوزارة الصحة أن هذا التكوين سيشكل إضافة نوعية للجهود المبذولة في موريتانيا من أجل مواجهة هذا التحدي.
وقال إن حجم التحدي وضرورة المواجهة الفورية يتطلب تضافر جهود الجميع من أجل حماية المواطنين الموريتانيين والمقيمين من هذا الخطر الحقيقي.
وبدوره عبر الخبير الدولي بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المسؤول عن مكافحة الأدوية المزورة في إفريقيا السيد تيري توينا عن شكره لموريتانيا على حسن الضيافة وأستعدادها الدائم للتعاون مع الأينتربول في مواجهة كل التحديات التى تواجه البشرية عموما.
وثمن جهود موريتانيا الرامية إلى الاسهام الفعال على الصعيدين الاقليمي والدولي في مواجهة خطر تزوير الأدوية.
وهنأ كل المشاركين في هذا التكوين ومن خلالهم موريتانيا على مساهمتها مشكورة في كل الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة على اختلاف اشكالها وخاصة تزوير الأدوية، مؤكدا أن الأينتربول ستكون دائما عند حسن ظن موريتانيا.
وحضر اختتام الدورة المفوض الرئيس احمد ولد أعليه مدير الشرطة القضائية والأمن العمومي بالادارة العامة للأمن الوطني.