اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تقول أن ترحيل المواطنين لغرض الإحصاء مخالف للقانون

عقدت الجمعية العامة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اجتماعا يوم أمس الجمعة في مقر اللجنة.

وخصص الاجتماع لدراسة ظاهرة تنقلات السكان الملاحظة بصورة مكثفة منذ بداية الإحصاء الادارى ذي الطابع الانتخابي بغية إحصائهم في أماكن لا يقيمون بها عادة، وذلك بعد أشعار اللجنة بهذه المسالة من طرف هياكلها الجهوية والمحلية وكذلك من طرف بعض الأحزاب السياسية.

وفى أعقاب هذا الاجتماع أصدرت الجمعية العامة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بيانا قالت فيه أن هذه الممارسات تشكل خرقا واضحا لترتيبات المادة 94 من الأمر القانوني رقم 87-289 بتاريخ 20 اكتوبر 1987 التي تنص على انه:

“يعتبر ناخبا كل مواطن موريتاني من الجنسين يبلغ من العمر 18 سنة، يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وتم تسجيله على اللائحة الانتخابية وهو قادر على إثبات إقامته في البلدية لمدة ستة اشهر على الأقل .

وهذا الشرط الأخير لا ينطبق على موظفي ووكلاء الدولة الذين حولوا إلى البلدية في الأشهر الستة الأخيرة”.

وجاء في البيان “أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تبعا لمهامها المحددة وفق ترتيبات المادة 6 من الأمر القانوني رقم 2005- 012، تعتبر أن هذه الممارسات غير قانونية ومن شانها أن تمس من نزاهة التصويت.

كما تلفت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات النظر إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة بعض السكان الذين لا يتبعون لأية بلدية والذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل بصفة جماعية إلى البلديات المجاورة ليتم إحصاؤهم فيها من اجل المشاركة لاحقا في التصويت وهو التنقل الذي يترتب عليه نوع من الإخلال ببعض التوازنات ويتعين أخذه بعين الاعتبار”.

وأضاف بيان الجمعية العامة أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد وجهت رسالة إلى الحكومة تتضمن هذه الملاحظات وطلبت منها اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل هاتين المسالتين الأساسيتين.