مفوضة حقوق الإنسان تؤكد الاهمية الكبيرة لترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها في موريتانيا

أكدت السيدة عائشة بنت أمحيحم أن من يتابع عن كثب حالة حقوق الإنسان في موريتانيا يلاحظ مدى التحول الكبير الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة بفعل الخطوات الهامة المتخذة في هذا المجال والتي شكلت مناخا ملائما لممارسة مختلف الحقوق والحريات.

وأضافت خلال خطاب القته أمس الاثنين بمناسبة الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف أن تطبيق الديمقراطية بما يتضمن من انفتاح وتشاور وحوار والتعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان شكل مؤشرا واضحا على أن أسلوبا وإرادة جديدين قد تم اعتمادهما تحت القيادة المستنيرة والرشيدة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

واوضحت أن الحكومة الموريتانية صادقت في 26 فبراير 2015 على مشروع القانون

المنشئ للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وأكدت أنه سيتم تفعيلها في أسرع وقت ممكن.

وذكرت السيدة المفوضة باعتماد خارطة طريق، في 06 مارس 2014، طبقا لتوصيات قدمت من طرف مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأشكال الحديثة للاسترقاق.